سيأتي مجلس الأمة القادم 2016 بأعضاء سابقين وأعضاء جدد، فهناك من سينجح بسبب طائفته أو قبيلته أو انتمائه لمجموعة سياسية أو دينية، وهؤلاء في الغالب يعملون لصالح من ينتمون إليه وقليل منهم سيعملون للوطن والمواطن، وهناك من لا ينتمي الى هؤلاء ويعمل بمفرده والغالب منهم يعمل لصالح الوطن والمواطن.
لذلك أحسنوا الاختيار يا شعب الكويت لأن اختياركم لعضو مجلس امة يعمل لصالح الوطن والمواطن بشكل عام دون طائفة أو قبيلة أو مجموعة سياسية أو دينية، لابد ان يكون مرتبطا بالتأكد من سيرته الذاتية وخلفيته العائلية وخبرته ومؤهلاته.
واحضروا ندواتهم وناقشوهم وأعملوا على تقييمهم بتجرد بدون مصلحة وخلوا أمام أعينكم الكويت أولا وأخرا، لأننا نمر بمرحلة حساسة وخطرة نحتاج فيها للوحدة الوطنية والانتماء لهذا الوطن والتصدي للقيل والقال والفتن ونطالب بالأمن والأمان للكويت وأهلها.
والأن ماذا نريد من أعضاء مجلس الامة 2016 وما طموحات الشعب الكويتي وأولوياته من مشاريع أو مواضيع يريد من مجلس امة 2016 إنجازها، وأنا برأيي هناك مواضيع مهمة، وتأتي في مقدمة هذه المواضيع، ما يلي:
* اولا ان الشعب الكويتي لا يريد أن يأتي يوم ويحتاج الى الاخرين سواء جهات أو أفراد لاقراضه ماليا لدفع تكاليف معيشته ولسداد ديونه بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والبنزين والكهرباء والماء والضرائب وغيرها، وهذه بيد الحكومة والمجلس القادم.
* ثانيا يريد الشعب الكويتي أن يشعر بالأمن والأمان وتطبيق القوانين والقرارات الحكومية على الكل سواسية دون تفرقة وواسطة.
* ثالثا يريد الشعب الكويتي أن يتوظف أبناؤهم بأسرع وقت ممكن وبدون واسطة والمراجع الكويتي يريد أن تنجز معاملته في الجهات الحكومية بأسرع وقت وبدون واسطة ولا خدمات من أعضاء مجلس الامة.
* رابعا يريد الشعب الكويتي أن تحل مشكلة الخدمات الصحية والسعة السريرية والانتظار الطويل لمواعيد العمليات والسونار والاشعات والمناظير والاشعة المغناطيسية والتحاليل.
* خامسا يريد الشعب الكويتي أن توفر الدولة مساكن واراضي لابنائه تكون جاهزة للسكن بتوافر بنية تحتية من شوارع وكهرباء وماء ومراكز خدمات حكومية من مستوصف ومدرسة ومخفر وجمعية تعاونية، وليس كما هو حاصل الآن توزيع على المخطط وينتظر سنوات بعدها لاستكمال البنية التحتية.
* واخيرا يريد الشعب الكويتي أن تغطوا عجز ميزانية الدولة من الأموال التي استولى عليها بعض القياديين والفاسدين، بالاضافة الى المخالفات المالية على الجهات الحكومية والشركات حسب تقارير ديوان المحاسبة وليس من جيوب المواطنين.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com