قبل الحديث عن إعادة هيكلة القطاع النفطي الكويتي يجب تعريف إعادة الهيكلة (بأنها عملية تغيير مدروسة للعلاقات الرسمية بين المكونات التنظيمية، ويقصد بذلك مجموعة الاستراتيجيات والخطط والبرامج والسياسات التي تضعها الإدارة لتخفيض التكاليف وتحسين كفاءة الأداء) حيث تستطيع إعادة الهيكلة أن تنقذهم من المنافسة العالمية والانهيار.
منذ 2014 وأسعار النفط في انخفاض وتراوحت بين 30 و50 دولارا للبرميل، ما أدى الى اتخاذ قرار في الكويت ودول الخليج بتخفيض المصروفات وترشيد الإنفاق في الميزانيات الحكومية وإيجاد مصادر دخل بديلة لتلافي عجز ميزانياتهم وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي وبما أن هذه الأزمة سوف تستمر ولن تعود أسعار النفط، كما كانت سابقا 100 دولار وأكثر للبرميل، بدأت دول الخليج العربي في وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية للسنوات القادمة للإصلاح الاقتصادي، منها اقتراح ضرائب وتخفيض الدعم وزيادة مشاركة القطاع الخاص والخصخصة ومشاريع الطاقة البديلة وتشجيع الصناعات المحلية ودعمها وتشجيع المستثمر الاجبني وغيرها من مقترحات وخطط تهدف الى الاستدامة لحياة كريمة للمواطنين واقتصاد زاهر ومتطور.
وعليه وافق المجلس الأعلى للبترول على مقترح اعادة هيكلة القطاع النفطي وتعديل البناء التنظيمي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من خلال تحويل ودمج الشركات النفطية إلى قطاعات تتبع «المؤسسة» نظرا للظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد وانخفاض أسعار النفط وتهدف اعادة الهيكلة الى خلق كيان إداري واحد لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة بحيث تكون الشركات كافة عبارة عن قطاعات والغاء فكرة الشركات الحكومية، ومن ثم خصخصة الشركات غير المجدية اقتصاديا، كما تهدف الى التخلص من الشركات النفطية الخاسرة وغير المجدية واختصار الإجراءات والقضاء على البيرو قراطية وفك التشابك والازدواجية بين مؤسسة البترول ووزارة النفط والشركات النفطية التابعة للمؤسسة.
وقرار اعادة الهيكلة جاء بناء على اطلاع المجلس الأعلى للبترول على تجارب الدول الأخرى وخاصة دول الخليج مثل السعودية وسوف تكلف شركة استشارية عالمية متخصصة للقيام بإعادة هيكلة القطاع النفطي ولكن يجب على المجلس الأعلى للبترول التأكد من أن ننائج هذه الدراسة سوف تحقق الأهداف المرجوة منها وتقر وتفعل وليس مصيرها الى الأدراج مثل بقية الدراسات الاستشارية التي كلفت الدولة ملايين الدنانير ولم تستفد منها والوحيد المستفيد منها هي الشركات الاستشارية التي تسلمت الملايين وقدمت الدراسة، كما يجب أن يتأكد المجلس الأعلى للبترول اذا كان هناك توصيات بخفض عدد العمالة في القطاع النفطي ألا يتضرر العاملون الكويتيون وإيجاد البدائل لهم.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com