منذ أكثر من 12 عاما ونحن نسمع أن هناك لجنة للإصلاح الاقتصادي مكونة من كفاءات وخبرات كويتية، وهناك تقارير وتوصيات من شركات استشارية عالمية لنفس الموضوع.
وكذلك هناك تقارير ودراسات من مؤسسات عالمية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لنفس الموضوع كلفت الدولة ملايين الدنانير، ليأتي آخر تقرير منذ أيام لصندوق النقد الدولي بتوصيات للإصلاح الاقتصادي والإداري لنفس المواضيع والمشاكل السابقة منذ 2004.
ومنذ تشكيل لجنة التنمية والإصلاح الاقتصادي في المجلس الأعلى للتخطيط سابقا وحتى الأن، لم نر أي توصية أو دراسة أو مقترح تم تنفيذها على أرض الواقع حلت المشاكل والموضوعات المتكررة منذ سنوات.
فما أعلمه هو أن كل هذه التقارير والدراسات من جهات محلية وعالمية كانت بطلب من الحكومة، بهدف وضع الحلول وتنفيذ المقترحات التي تمس اقتصاد البلد وتمس التنمية البشرية والإدارية في الجهاز الحكومي، وللوصول الى تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي ولكن للأسف لم يتحقق شيء من هذا.
والمواضيع التي سأذكرها والتي لا تزال تنتظر تنفيذ الحلول والتوصيات، قد مرت على أكثر من حكومة وأكثر من مجلس أمه، ومع الاسف لا تزال تؤكد شعار المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الكويتية عام 2007 بعنوان «الإصلاح الاقتصادي.. كلام مكرر وقرار مؤجل»، وهي تتضمن:
• المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
• الرواتب الحكومية تنافس الرواتب في القطاع الخاص.
• تبسيط واختصار الإجراءات الحكومية وفك التشابك والازدواجية في الاختصاصات.
• مخرجات التعليم وعدم ملاءمتها مع احتياجات سوق العمل.
• تسهيل وتشجيع المبادرين الكويتيين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• المنطقة الحرة بالشويخ أصبحت المنطقة المهجورة.
* هذه المواضيع لو حلت الحكومة معوقاتها ومشاكلها ستكون الكويت بخير واقتصادنا ممتاز، وسيتجه شبابنا الى العمل في القطاع الخاص والعمل الحر والجهاز الحكومي المترهل سيصبح رشيقا وظاهرة البطالة بين الشباب ستختفي، ولكن أعود وأقول كلام مكرر وقرار مؤجل!!
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com