في يونيو 2007 تم تنفيذ برنامج باسم حوكمة الشركات في غرفة تجارة وصناعة الكويت، عن طريق مركز عبدالعزيز الصقر للتدريب التابع للغرفة، وكنت وقتها مديرا للمركز وافتتحت البرنامج بكلمة تعريفية عن الحوكمة وأهدافها وأهميتها.
وكان الحضور من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الكويتية والمديرين التنفيذيين، كما كانت لي مقابله في تلفزيون الكويت قبل انعقاد البرنامج للتوضيح والتحدث عن الحوكمة وأهمية تطبيقها في الكويت.
وقتها كنا من السباقين لطرح مثل هذا الموضوع لما كان له أهمية في غرس مفهوم الشفافية والإفصاح، في كل ما يتعلق بالأمور المالية والإدارية والتشغيلية للشركات والبنوك، وخاصة جاءت أهميتها أكثر بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي فضحت وبينت الكثير من المستوى والقدرة المالية للشركات الكويتية، فبعضها كان مجرد فقاعة، حيث هبطت أسهمها التي كانت فوق 600 فلس للسهم وصارت 100 فلس وأقل.
وبعدها بدأت أكتب بعضا من مقالاتي التي نشرت في جريدة «الأنباء» عن الحكومة ما لها وما عليها، وكذلك حوكمة الحكومة وكان لي رأيي الشخصي، وهو أن الحوكمة ليس محصورا تطبيقها على الشركات والبنوك المساهمة والمدرجة في سوق الأوراق المالية.
ولكن يجب أن تطبق على كل جهة فيها مساهمون ويمثلون الجمعية العمومية لهذه الجهة، ومن حقهم إبداء الرأي في أعمال ونشاطات الجهة المساهمين فيها، بالإضافة الى حقهم في انتخاب أعضاء مجلس إدارة ومراقبة أدائهم ومساءلتهم عند التقصير والإهمال وخاصة في الأمور المالية.
وفي مقالتي الثانية عن تطبيق الحوكمة على الحكومة وليس فقط الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، اقترحت تطبيق الحوكمة على الشركات العامة والاستثمارات الحكومية لما فيها من مشاريع تشغيلية وأموال عامة، وفيها مساهمون من الحكومة ومن الشعب الكويتي وتكون تحت رقابة ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد.
ويأتي سبب استعراضي لموضوع الحوكمة، بعد أن وصلتني دعوة كريمة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، لحضور مؤتمر الحوكمة الذي عقد يومي 10 و11 الجاري، في مسرح مبنى صباح الأحمد في مجلس الأمة.
وشهد هذا المؤتمر انعقاد 5 جلسات، هي: الجلسة الأولى «حوكمة التخطيط التنموي»، الجلسة الثانية «قواعد ومبادئ الحوكمة»، الجلسة الثالثة «الحوكمة في أدوار السلطتين التشريعية والقضائية»، الجلسة الرابعة «دور الحوكمة في تفعيل أدوار الأجهزة الرقابية»، الجلسة الخامسة «تعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية ومدى فعاليتها في مكافحة الفساد». وقد جاءت توصيات مؤتمر الحوكمة، كما يلي:
٭ إعداد وثيقة للإصلاح الإداري وتطبيق الحوكمة خلال فترة زمنية محددة.
٭ استكمال مظلة التشريعات التي تستهدف تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد.
٭ تعاون سلطات الدولة للحد من تداخل الاختصاصات بينها.
٭ وجود آلية مؤسسية لرقابة جودة التشريعات واللوائح والقرارات والنظم الإدارية.
٭ وضع التشريعات اللازمة لاختيار القيادات لإدارية في أجهزة الدولة ونظم ترقياتها.
٭ تفعيل التشريعات الخاصة بالمساءلة والرقابة والمحاسبة لمتخذي القرار.
٭ تبسيط الإجراءات وتقليل الدورات المستندية والسرعة في اتخاذ القرار.
٭ إنشاء وحدات متخصصة في إدارة المخاطر في مؤسسات الدولة.
٭ تطوير تشريعات المرفق القضائي وتفهم طبيعة الجهاز القضائي الخاصة ودعمه.
٭ تفعيل المشاركة المجتمعية في تقييم أداء مختلف الخدمات الحكومية.
٭ إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للمساهمة الفاعلة في التنمية.
٭ الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في تطبيق قواعد الحوكمة كمنظومة عمل.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com