تملك الحكومة في مجلس الأمة الحالي أغلبية خاصة سعت لتكوينها أثناء الانتخابات عن طريق دعم مرشحين معينين بوسائل مختلفة ومحاربة آخرين بطرق عديدة، وقد تحقق لها ما أرادت، وخرج لها مثل هذا المجلس فيه من النواب صناعة حكومية خالصة يدافعون وينافحون عن الحكومة أكثر من دفاع الحكومة عن نفسها، ويهاجمون الجميع من نواب وكتاب ونشطاء سياسيين وكتل سياسية وكل من يتعرض للحكومة أو يدوس لها على طرف.
ولعل الخطر القادم في مثل هذا التحالف الحكومي - النيابي الموالي هو التعسف في استخدام هذه الاغلبية لضرب الادوات الدستورية وأولاها الاستجواب وتجريد المجلس من اهم وسائل الرقابة التي يملكها، ولعل في تصريح رئيس الوزراء الأخير عندما قال سنواجه جميع الاستجوابات في اطار الدستور، دليلا على انه لن يتم أي استجواب الا بعد احالته للمحكمة الدستورية حتى يمضي الوقت ثم بعد ذلك يتم التأجيل الى مدد طويلة وفق اللائحة وبالتالي لا استجواب، وكل ذلك في اطار الدستور، فهل وعيتم المقصود من هذه العبارة؟
انني على يقين بأنه لو كانت الحكومة واثقة من نفسها وسلامة أعمالها وإجراءاتها لما تهربت من الاستجوابات وعملت ازمة وضجة كلما قدم لها استجواب، ولكن الحكومة «في بطنها بلى وخايفة من الفضيحة»، فتستعين بتلك الاغلبية البصامة لحماية نفسها من أي مساءلة قادمة.
ان إبطال الحكومة لفاعلية اداة الاستجواب هو الخطوة القادمة الأخطر والتي تستوجب منا الحذر ومواجهتها بكل وسيلة متاحة وكشف هؤلاء البصامين من النواب الذين يريدون رد الجميل للحكومة على عطاياها لهم بأي وسيلة ولو كان على جثة المجلس والدستور.
ان الرهان القادم على الشعب الكويتي والعقلاء والشرفاء ان يهبّوا لحماية مكتسباتهم الدستورية من عبث العابثين والبصامين ومحامي الحكومة الذين يصرخون هذه الايام بأعلى اصواتهم ضد زملائهم النواب بأن بيننا وبينكم القنوات الدستورية متبجحين بالغالبية التي يمتلكونها في إبطال الاستجوابات دون الصعود الى المنصة.
ولهم نقول: بيننا وبينكم الله ثم الشعب الكويتي الحر والذي سيكشف هؤلاء الانبطاحيين حماة الفساد والذين باعوا أنفسهم للحكومة بعرض من الدنيا قليل.