جميل جدا أن تشمل كلمة وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة العربية الإشارة بالتحية والتقدير إلى المتقاعدين العسكريين من الجهاز الأمني.. ذلك الوفاء الذي لا يمكن ان نتجاهله او ان يمر مرور الكرام دون التوقف عنده والتعليق عليه، كما لم ينس المدنيين منهم.. وهي دلالة ذات أهمية على ان العمل الأمني ليس مقصورا على العسكريين.
ان هذه اللفتة الإنسانية الاجتماعية تحمل دلالات متعددة، منها ان المتقاعدين العسكريين والمدنيين العاملين في الجهاز الأمني هم في وجدان القيادة الأمنية التي لم تأل جهدا في رعاية منتسبيها أثناء الخدمة أو بعدها، وما الإشارة للمتقاعدين في هذه المناسبة والتذكير بمآثر المتقاعدين من الجهاز الأمني وشهداء الواجب إلا تأكيد على تلك الرعاية بالمتقاعدين نادرا ما نجدها لدى مسؤولي الوزارات الأخرى الذين لا نجدهم إلا عند إحالة الموظف الى التقاعد ومن ثم لا ذكرى لهم إلا في ذاكرة التاريخ.
ولا شك ان هذه التحية من قبل المسؤول الأمني الأول لم تأت من فراغ، بل توجه مؤسسي جبلت عليه القيادة الأمنية منذ عقود مضت لمنتسبيها بتقديم الرعاية الصحية والمادية والاجتماعية ومشاركتهم في الأفراح والأتراح كأسرة واحدة، ولعلنا في هذه المناسبة نتذكر مآثر المغفور له الشيخ علي صباح السالم عندما كان وزيرا للداخلية في الالتقاء بالمتقاعدين ودعوتهم على مائدة الإفطار بديوانه وحرصه ـ رحمه الله ـ على التواصل معهم شخصيا.
وفي هذا الإطار، فإننا نستغرب تقاعس الإدارة المعنية بالمتقاعدين في عدم التواصل معهم ودعوتهم وأسرهم في الأنشطة الاجتماعية وحتى ان حضر بعض المتقاعدين تكون بصورة شخصية لا عمل مؤسسي يفترض دعوتهم اقتداء بتوجيهات القيادة الأمنية وأن تكون هناك قاعدة معلومات كاملة عن المتقاعدين عن طريقها يتم التواصل معهم. ولعلني استذكر دعوة الفريق أول أحمد الرجيب عندما كان وكيلا للداخلية ودعوة الفريق سليمان الفهد وكيل الوزارة الحالي للضباط للمتقاعدين لحضور مناسبة اجتماعية لكل منهما بإرسال الدعوة الشخصية والحرص على التوقيع عليها عند التسلم، إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على الوفاء لزملاء المهنة بأنهم ليسوا في عالم النسيان، وهذا بحد ذاته عنوان لعلو الهمة.
وفي هذا السياق، ومع التقدير لتحية وزير الداخلية فإن كبار قياديي الوزارة المتقاعدين وبرتب عالية يبدون استياءهم لعدم وجود أي تقدير عند مراجعة أجهزة الوزارة الخدمية لإنجاز معاملاتهم كحال بقية المراجعين من أخذ رقم والاصطفاف في الدور دون وجود مكتب خاص لإنجاز معاملاتهم، وهذا مطلب بسيط يفترض من القائمين على الإدارات العامة تنفيذه على ارض الواقع لا ان يوجه إلى الوزير.
ولم يقتصر هذا الاستياء بل يتعداه إلى ما وقع من غبن من الناحية المعنوية على الضباط المتقاعدين من مختلف الرتب يتعلق بحجب وسام السور عنهم ومنحه لمن في الخدمة فقط والذين كانوا على رأس العمل منذ عام 2003، علما ان مرسوم هذا الوسام يشمل المدنيين، ولنا الحق ان نتساءل: لماذا استبعاد الضباط المتقاعدين من شرف الحصول على هذا الوسام؟ لا لشيء الا انهم تقاعدوا قبل صدور المرسوم الذي لم يستثن أحدا، ولكن للأسف قرارا إداريا وبهذا الخصوص فإن الأمل معقود على وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في إعادة الحق في هذا الوسام للضباط المتقاعدين، وهذا مطلب بسيط نأمل أن نراه.