أبرز ما في التشكيل الوزاري الجديد، هو تدوير حقيبتي الداخلية والدفاع حيث تسلم الشيخ محمد الخالد وزارة الدفاع وترك وزارة الداخلية. ولا شك أن ترجل فارس الأمن لم يأت اعتباطا من وجهة نظري بل خطوة سياسية بامتياز، بل خطوة متوقعة لأي مراقب وخاصة كلمته الأخيرة أمام القيادات الأمنية، لتفويت الفرصة على من يحاول النيل من شخصه ومستقبله السياسي وما قيل بحقه والمساس بشخصه أثناء الندوات الانتخابية نتيجة مواقف سابقة وحسابات خاصة فرضتها الظروف المحلية لاتخاذها، وخاصة قضايا الجنسية، مع تحفظنا على سحبها لأسباب متعددة أولها: توضيح مبررات السحب، والتي اتخذت بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا للجنسية، وليس وزير الداخلية منفردا، هذا الأمر الذي يوضح شخصانية العداء.
نعم لقد تعرض الشيخ محمد الخالد إلى ما لم يتعرض له أي مسؤول آخر من تهجم وتجريح ووعيد وتهديد دون أن يرد على أي منهم أو مجرد محاولة التوضيح أو رفع قضايا بل آثر الصمت إيمانا بحرية التعبير والنقد. وعلى الرغم من التدوير لم يسلم (الخالد) من النقد واستمرار حملات منظمة ضده وخاصة في وسائل الاتصال الاجتماعي وما قيل بحقه وكأن الموضوع انتقام شخصي وهذا بعيد كل البعد عن شرف الخصومة ولكن للأسف في التعاطي السياسي الأمر مختلف.
ولا شك أن محاسبة الوزير ومراقبة أدائه، مسؤولية كل فرد في المجتمع كل حسب موقعه بإبداء الرأي لتصحيح أي خلل. أثناء ممارسة مهامه بل ومحاسبته سياسيا من قبل أعضاء السلطة التشريعية بشرط ألا تكون تصفية حسابات شخصية بعيدة كل البعد عن الصالح العام. نقولها بكل صراحة دون تملق أو مجاملة ولكن كلمة حق في بحر من الجور والفجور بالخصومة، كان محمد الخالد بحق مثالا لتحمل المسؤولية السياسية والأمنية وصاحب قرار داخل المؤسسة الأمنية وعمل على ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز العلاقة الأمنية بالمجتمع، لتحقيق الأمن والاستقرار، بغض النظر عن بعض وجهات نظر التي تحاول التقليل من دوره، ولا يخفى أن هناك بعض الممارسات الأمنية الخاطئة والتي يمكن تداركها بتوضيح ملابساتها بالإعلان عنها دون تجريح لا طائل منه
نقولها بكل صراحة: لقد كسب الشيخ محمد الخالد بهدوئه وصمته، أمام خصومه بنقدهم اللاذع الممنهج وغير المبرر حيث انهم لم يوفقوا في إيصال رسالتهم بل انعكست سلبا عليهم.
[email protected]