[email protected]
لا يختلف أحد على أن طموح أي مسلم مهما كانت جنسيته وعرقه أن يرى تناسب القوانين مع الشريعة الإسلامية، وهو مطلب لا يستثني دولة في العالم الإسلامي المترامي الأطراف، ومنها دولتنا العزيزة التي أرست قاعدة دستورية منذ الاستقلال بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور الكويتي.
وفي هذا الإطار أيضا تم إنشاء لجنة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية منذ اكثر من ثلاثة عقود، وأصبحت لجنة دائمة، ووفقا لما هو معلن فقد قامت اللجنة بالكثير من المراجعات للقوانين لكي تتطابق مع الشريعة الإسلامية.
ومؤخرا اعلن احد النواب الأفاضل، والذي نكن له كل تقدير واحترام عن رغبته في تعديل نص المادة (٧٩) من الدستور والتي تنص على انه «لا يصدر أي قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير «إلى النص المقترح» لا يصدر أي قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة ويصدق عليه الأمير وكان متوافقا مع الشريعة الإسلامية».
ولا يخفى أن هذه الرغبة ليست وليدة الساعة، وطرحت في مجالس امة سابقة على اعتبار أنها التزام شرعي لمن بيده التغيير لأن يتقدم بمثل هذا الاقتراح النبيل لإبراء ذمته أمام الله عز وجل يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.
ومن وجهة نظري ومع كل التقدير لهذا الاقتراح الذي هو مطلب كل مسلم كما أشرت في مقدمة المقال إلا أن التعاطي بشؤون الدولة وقوانينها لا يأتي اعتباطا وكذلك الممارسة الديموقراطية لا تكون بالعاطفة والاستعجال من هنا فإنه قبل الشروع بالحديث عن تعديل المادة (٧٩) ومع إيماننا بالمقاصد النبيلة للعضو المحترم ولكاتب المقال الا أن هناك خطوات يجب الأخذ بها قبل أي اقتراح بان تكون القوانين الصادرة أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بداية يجب التعرف على ما قامت به لجنة استكمال تطبيق الشريعة للوقوف على ما توصلت إليه وما أنجزته من مراجعة القوانين! وما هي؟ وما خطة عملها للمرحلة الحالية والمستقبلية؟ وهل ما أنجزته يتناسب فعلا مع الفترة الزمنية منذ إنشائها إلى الآن؟ وغيرها من التساؤلات التي يجب توجيهها للجنة لكي يتم الوقوف على عملها وخططها ومحاسبتها عن أي تقصير، وهذا ما يفترض أن يقوم به العضو المحترم قبل الاقتراح بتعديل المادة المذكورة.
وكذلك الاستفادة مما أنجزته من مراجعة القوانين، في تعديل القوانين القائمة اختصارا للوقت واستنادا للمادة الثانية من الدستور.. ونقطة أخرى جديرة بالاهتمام أيضا من وجهة نظري وعلى سبيل الافتراض بأنه تم تعديل المادة لابد من وجود آلية إدارية ومرجعية على سبيل المثال، من سيقرر مطابقة القانون مع الشريعة الإسلامية سواء عند مناقشته في المجلس أو عن تقديمه من الحكومة؟ أليس المفترض أن تكون هناك لجنة شرعية معتمدة ومتفق عليها للنظر في القوانين المقترحة سواء من الحكومة أو المجلس؟ أم ستكون هناك لجان شرعية في مجلس الأمة وأخرى في مجلس الوزراء؟ ومع إيماننا بالقصد النبيل لمقترح العضو إلا أن هناك خطوات يجب الأخذ بها كما اشرنا لها آملا النظر بعين الاعتبار لها.