في إطار سعي الدولة في تقديم كل أوجه الدعم المادي للأفراد ولأوجه مختلفة منها المواد الغذائية ضمن البطاقة التموينية ومواد البناء المدعومة كالحديد والأسمنت والطابوق وغيرها لطالبي الرعاية السكنية.. إلى ما تقدمه من دعم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية.. وغيرها من الدعوم المختلفة التي تقدم إلى الشركات والمصانع، تهدف في المقام الأول إلى مواجهة الغلاء وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المنتجات بأسعار في متناول المستهلك. وما يهمنا في هذا المقال الدعم الحكومي للأفراد الذي يستغل من البعض لغير الغرض المخصص له، فنجد المواد الغذائية المدعومة تباع وكذلك الأعلاف معروضه نهارا جهارا، إلى مواد البناء المختلفة. للأسف ما يحصل يبتعد كل البعد عن الأمانة وسلوكيات المواطنة الحقة.
ونافلة القول أن المواد المدعومة السالفة الذكر تقدمها الجهات المعنية في الدولة لكي يستفيد منها المواطن في استخدامه ووفقا لحاجته الفعلية، وليس المتاجرة في المواد الزائدة عن حاجته وبيعها مرة أخرى بأسعار تقارب سعر السوق وتحقيق أرباح مجزية جراء ذلك.. أيعقل هذا؟!
وفي هذا السياق أيضا فإننا نعتب على الجهات الحكومية في عدم القيام بواجباتها في ملاحقة من يسيء استخدام الدعم الحكومي المختلف لمنافع ماديه، وعدم القيام بدورها الإعلامي في التحذير من هذه الممارسات الخطأ وما يطول المخالف من عقوبات مع أهمية توقيع المستفيد على تعهد عند تسلم المواد المدعومة من أن المتاجرة فيها وإعادة بيعها يعرضه للمساءلة القانونية، وكذلك من يبيع تلك المواد المدعومة. ونظرا للظروف الاقتصادية والعجز الحكومي فإن مراقبة أوجه صرف الدعم تعتبر أمرا ملحا وتشديد العقوبات علي من يسيء استخدام المواد المدعومة للمتاجره ومصادرتها وإيجاد التشريعات المناسبة إن كان هناك قصور تشريعي لمحاسبة ومعاقبة مثل هذه السلوكيات السيئة حماية للمال العام لمن يستغل الدعم الحكومي للاتجار به.
[email protected]