حظي الأسبوع الماضي بجلسة مهمة لمجلس الأمة تتعلق بقضية مجتمعية طال انتظارها اكثر من خمسين عاما نوقش خلالها مقترح بتعديل بعض أحكام المحكمة الإدارية لبسط سلطة القضاء على القرارات الحكومية المتعلقة بقضايا الجنسية.
لقد كانت بحق جلسة موضوعية نوقش المقترح بإسهاب وعرض رئيس مجلس الأمة احصائيات تزوير الجنسية وبعض القضايا وأبدى الأعضاء وجهة نظرهم ما بين مؤيد وأبرزها أن من أعطى الحق في عدم نظر القضاء الإداري البت في قضايا الجنسية واعتباره حقا سياديا بيد السلطة التنفيذية له الحق في إجراء أي تعديل عليه بل وإلغاؤه، ومعارض أبرزها ان هذا القانون يشرع ويحمي المزورين بجو ديموقراطي عدا بعض ردود الأفعال والتصويت عليه بعدم الموافقة على المقترح بأغلبية حكومية- نيابية بسيطة.
هذه النتيجة وللأسف يفترض بمقدمي الاقتراح والمؤيدين القبول بها بروح رياضية وكان الأجدر بهم دراسة وتقييم الموقف الذي حدا بزملاء لهم لعدم التصويت لصالح المقترح للاستفادة منها مستقبلا عند طرح الموضوع مرة أخرى في دور الانعقاد القادم، لا أن يتقدموا باستجوابين لا طائل منهما لسمو رئيس مجلس الوزراء والنتيجة معروفة سلفا.
ولكن ما يؤلم في موضوع الجنسية وحالات التزوير هو تناولها إعلاميا والطعن والقذف بعائلات كريمة دون أي سند من القانون بل والتشهير بأسماء معينة ومن عائلة واحدة كريمة يشهد لها الداني والقاصي دون خوف من الله أو وازع من ضمير وكذلك الهمز واللمز بأن هناك آلافا من المزورين مما يثير الشك والريبة والطعن بأعراض الناس.
الكل يعرف وفقا لتصريحات المسؤولين الأمنيين وغيرهم بأن هناك مزورين ومزدوجين وقرارات سحب للجنسية لمن يثبت عليه حصوله عليها بالتزوير بعد تحريات وزارة الداخلية . وتنشر أسماؤهم بالجريدة الرسمية.
والآن وحفاظا على المجتمع وأمنه يجدر من الجميع عدم الاشارة إعلاميا إلى التزوير في الجنسية ما لم تكن لديه معلومة مؤكدة ويتقدم إلى الجهات المختصة كواجب وطني يحتم عليه مواجهة المزور وليس مجرد تكهنات او إثارة إعلامية.
وأيضا من واجب السلطة التنفيذية والقضائية منع النشر فيما يتعلق بقضايا الجنسية وإغلاق الملف اعلاميا حفاظا على النسيج المجتمعي وكرامة العائلات وتفويت الفرصة على من يحاول إثارة الفتن والشقاق، وأن يترك الأمر للسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية في مواجهة المزورين خاصة بعد سقوط مقترح نظر القضاء لقرارات سحب الجنسية.
[email protected]