منذ اكثر من عامين صدر القانون رقم «18/2016» الخاص بالرعاية الاجتماعية للمسنين المكون من 25 مادة تحدد من هو المسن والمسن المعوز والشروط الواجب توافرها لهما.
ولا شك أن أي قانون يصدر تتبعه لائحة تنفيذية تصدرها الجهة المعنية وهنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المعنية بتطبيق القانون ومواده في اطار تقديم افضل الخدمات لكبار السن تقديرا لهم وحفظا لكرامتهم.
ومنذ أيام قليلة قد أصدرت وزارة الشؤون وفقا لتصريح احد المسؤولين أن الوزارة أصدرت بطاقات لكبار السن والمسن المعوز تحت مسمى «بطاقة الأولوية لمن تجاوز 65 عاما لانجاز المعاملات»، «وبطاقة المعوز» تعفي حاملها من دفع الرسوم الحكومية ومنها (رسوم تسجيل مركبته الخاصة)، ويمكن استخراجهما من أقسام الخدمة المتنقلة وادارة رعاية المسنين وذلك تنفيذا للقانون المذكور أعلاه ولنا في ذلك وقفه، ومع تحفظنا علي آلية اصدار البطاقات، ولكن ما يهمنا هنا هو فيما يتعلق ببطاقة المعوز، ومن وجهة نظرنا نتساءل الم يجد القائمون على تطبيق القانون الا هذه الوسيلة والتسمية التي تفتقر الى ابسط حقوق المواطنة بالعيش الكريم؟ ألا يعني أن اصدار بطاقة بهذا الشكل وتقديمها للجهات الحكومية وغيرها للحصول على الاعفاءات الخاصة بالمعاملات والتنقل فيها انتقاصا من خصوصية المسن؟ وكأننا نشهر به أمام الناس بأنه شخص محتاج أمام الملأ! والنظر اليه بعين العطف، وكأن الدولة تمن عليه ببضعة دنانير لبضع معاملات؟!
هذا التصرف للأسف افرغ القانون من الهدف الذي صدر من اجله بالعناية بكبار السن وتقديم افضل الخدمات لهم ورعايتهم ماديا واجتماعيا ونفسيا.
ولكن للأسف بهذا التصرف اللامسؤول من تصريح المسؤول، لا ينم على قدر من الفصاحة والتقدير بإيحاد السبل الكفيلة بتطبيق مواد القانون على سبيل الافتراض.
ألم يكن من الأجدر بحث الحالات المعوزة اجتماعيا واقتصاديا بسريه تامة وحفظ خصوصية «المسن المعوز» وعفة نفسه ومعرفة معاملاته وتقديم اعانة مقطوعة له سنويا وتقديرها ومراجعتها سنويا وغيرها من الطرق والحلول؟!
انني على يقين بأن وزيرة الشؤون الأخت الفاضلة هند الصبيح لن تقبل بهذا الأمر كما عودتنا دائما بسعة صدرها وتجاوبها، وأن تلغي هذه البطاقة ان رأت صحة ما أشرنا اليه حفظا لكرامة كبار السن حتى لا تكون «بطاقة المعوز» علامة ووسم يوصف به المسن المعوز أمام الملأ بأنه محتاج ماليا.
[email protected]