بداية نبارك لمن حظي بثقة الناخبين وفاز بعضوية المجلس لكفاءته ونزاهته، كما نبارك لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وللإخوة الوزراء الذين حازوا ثقة صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، متمنين للجميع وزراء وأعضاء التوفيق والسداد لخدمة الوطن والمواطنين.
عادة ما يبدأ المجلس في أول أيامه بمشكلة مع الحكومة بسبب برنامجها الذي ينص الدستور على ان تقدمه فور تشكيلها وهذا من المستحيلات لعدة أسباب، وجرت العادة أن تقدم الحكومة برنامجها بعد وقت يتجاوز أحيانا الشهر وفي كل الأحوال يأتي هذا البرنامج كخطوط عريضة لما تنوي الحكومة تنفيذه خلال الأربع سنوات القادمة، حيث لم يرض أي مجلس أمة على مدى الفصول التشريعية السابقة عن أي برنامج قدمته الحكومات المتعاقبة وغالبا ما تتعرض الحكومة في أيامها الأولى وأثناء مناقشة ذلك البرنامج إلى هجوم وتعليقات لاذعة من الأعضاء حيث يرى الأعضاء انه برنامج غير واقعي ولا يحقق الطموح.
ومن اجل بداية سليمة وعملية ومثمرة بين الحكومة والمجلس اقدم للجانبين الاقتراح التالي:
عادة ما يلقي سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة الحكومة في الجلسة الافتتاحية وهي كلمة شاملة تحمل في ثناياها الكثير من الملامح الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة التي تنوي تقديمه إلى المجلس بعد فترة تنفيذا لما يقرره الدستور في هذا الشأن، واقترح ان تعطى الحكومة مهلة شهر على الأكثر لتعد برنامجها متضمنا خططا استراتيجية شاملة من خلال رؤية عصرية متطورة لما تنوي الحكومة تنفيذه خلال الأربع سنوات المقبلة في مختلف المجالات على ان يحدد في هذا البرنامج وبكل دقة عمل كل وزارة وخططها من خلال رؤى وزيرها تنفيذا لاختصاصاتها المحددة لها في برنامج عمل الحكومة، يقوم مجلس الامة ووفقا لاختصاصاته بتحديد جلسات خاصة لمناقشة هذا البرنامج على ان يقوم كل وزير بعرض برنامج وزارته وخططها التي تنوي الوزارة تنفيذها خلال الأربع سنوات المقبلة أمام الأعضاء من خلال عرض مرئي يحدد فيه الوزير الأهداف والاجراءات التنفيذية وتوقيتات ونسب التنفيذ المتوقعة معززا بالبيانات والأرقام على ان يكون ذلك البرنامج قابلا للقياس والتقييم.
ونرى انه بهذا الأسلوب بالإمكان:
▪ معرفة قدرة وكفاءة الوزير في إعداد برنامج وخطط عمل وزارته واسلوب اشرافه ومتابعته لإجراءاتها التنفيذية.
▪ التزام الوزير أمام مجلس الأمة بما تم عرضه من برامج وخطط تخص وزارته.
▪ يستطيع مجلس الامة كل اربعة اشهر ان يقيّم من خلال جلسات خاصة برنامج عمل كل وزارة وفقا لما عرضه الوزير والتزم به مسبقا وان يسأل الوزير عما تم تنفيذه من عمل وزارته ومدى التقيد بنسب التنفيذ المحددة سابقا ومحاسبة الوزير ان كان هناك قصور في الأداء او معاونته في تذليل عقبات التنفيذ ان وجدت.
▪ وفي ذات الوقت يستطيع مجلس الوزراء الوقوف على أداء الوزير بشكل عملي من خلال التقييم الدوري الذي يجريه مجلس الامة لعمل الوزراء كل أربعة شهور.
▪ عند استقالة الوزير أو إقالته لأي سبب على الوزير الذي يحل بدلا منه أن يلتزم بذات البرنامج وبذات الخطط التي قدمها سلفه سعيا لاستقرار العمل في تلك الوزارة.
▪ من خلال التقييم الدوري لخطط الوزارات التي تم عرضها والالتزام بها مسبقا يستطيع الاخوة أعضاء مجلس الامة الوقوف وبشكل جلي على مدى فاعلية برنامج عمل الحكومة وعلى مدى جديتها في التنفيذ.
وختاما.. عيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده وكل رمضان والكويت وأهلها الطيبون بخير وأمن وأمان بإذن الله تعالى.
«عنوان المقال القادم»
لا تلوموا الوزراء.. ليس لديهم وقت!