ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي من تصد حازم وحاسم تولته الأغلبية في وجه تمرد وعبث الأقلية كان بالفعل يمثل ما كنا نطالب به بالضبط من ضرورة تهذيب وتشذيب جنوح الأقلية التي سمت نفسها بالمعارضة وراحت تسرح وتمرح وتعطل مسيرة المجلس والحكومة على حساب الوطن والشعب والدستور. هذا الموقف الحازم الذي تبنته الحكومة والأغلبية في المجلس أعاد قرار المجلس لأصحابه وفق الدستور حيث أصحابه هم الأغلبية، وحجم هذه المعارضة التي تقدر بنحو 15 شخصا ولكنهم يصرخون ويحسبهم الذي لا يعرفهم أنهم 150، ويرهبون ويهددون ويمنحون صكوك الوطنية والنزاهة لمن يسير خلفهم تابعا خاضعا على طول الخط، وإلا منعوها وبدلوها بالبصام والخائن والمرتشي والحكومي، وما شابه من شتائم وأوصاف! ما جعلهم يطغون ويتجبرون دون رادع من أخلاق الفرسان ولا احترام لقواعد الدستور ولا لأعراف دستورية مستقرة، ما استوجب على الحكومة والأغلبية النيابية أن توقفهم عند حد الدستور وحجمهم الحقيقي الذي يظهر عند التصويت، فقد فلقوا رؤوسنا بتصريحاتهم، فالدستور دستورهم يلونونه مع مقتضيات مصالحهم فما هو حلال بالأمس يصبح حراما اليوم، وهم من حلله بالأمس، وهم من حرمه اليوم وبعد ذلك يتباكون ويصرخون! وحقيقة الأمر أن هذا النهج جديد للحكومة الجديدة وللأغلبية النيابية هو نهج سليم ومبارك نتمنى أن يستمر ويتواصل عند كل حالة تجاوز على الدستور أو حتى شبهة لتجاوزه، وليتوقف الكل عند حدود الدستور والعقل والمنطق، ففي هذا النهج سنصل بإذن العزيز القدير، وطنا وشعبا، لحالة من الهدوء والاستقرار، وبالضرورة سنصل لإيقاف هذه المعارضة الفاسدة التي تجلى فسادها للقاصي قبل الداني، ويتبقى الدور الأهم والأكبر مناطا في الرأي العام المستنير الذي يتوجب عليه التصدي لهم في صناديق اقتراع انتخابات 2013 ليوصل لهم رسالة بأن أغلبية الشعب الكويتي يريد معارضة رشيدة أجندتها معلومة وواضحة وتحترم الدستور وخصوصا فيما يتعلق بضرورة انصياع الأقلية لقرار الأغلبية مع حق الأقلية في إبداء رأيها وتسجيله بعيدا عن الغوغائية والتخوين والشتائم.
[email protected]