باسل الجاسر
إدارة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) يأتي ضمن أهم واجباتها دعم السوق المالية التي تديرها وتشرف عليها وذلك من خلال تسهيل أمور العاملين بهذا السوق وتزويدهم بالمعلومات والمستجدات أولا بأول، وتثبيت أركان الاستقرار وإلغاء أو العمل بجدية وتفان لإنهاء مسببات التوتر والتأزيم ما كان لذلك سبيل، والاستماع بجدية واهتمام لشكاوى العاملين بهذا السوق سواء كانوا متداولين أو وسطاء والأهم من الاثنين هو الشركات المدرجة أسهمها في هذا السوق على اعتبار أن هذه الشركات هي عماد السوق ولولاها لما كان السوق سوقا للأوراق المالية بل كان من الممكن أن يكون سوق سمك أو خضراوات أو غيرها من أسواق السلع، أما سوق الأوراق المالية فإنه دون أسهم هذه الشركات من المستحيل أن يكون سوقا للأوراق المالية. وتسهيل أمور العاملين بالسوق لا يعني أبدا إشاعة الفوضى بالسوق من خلال الاستجابة لأي طلب بل يتأتى من خلال الاستماع لوجهة النظر باهتمام وإبداء الرغبة بالتعاون أولا ومن ثم إجابة الطلبات المنطقية المتسقة مع القانون والأنظمة المرعية، ويتطلب كذلك الرجوع إلى جادة الحق بسرعة عند ثبوت خطأ القرار المتخذ دون مكابرة ولا مناورة ولا تسويف.
هذا ما هو مفروض على إدارة السوق الواعية لدورها، بيد ان المتابع لحركة وعمل إدارة البورصة يجد الكثير مما يجب أن يفعل غير مفعول، بل إن من يتابع هذه الإدارة يجدها دائما إما جزءا من مشاكل السوق أو المسبب الرئيسي لها، الأمر الذي ينم عن سوء فهم عميق ومتجذر لدور وواجب إدارة السوق نحو المتعاملين بالسوق والشركات المدرجة فيه، كما ان تعاملها مع الحكم الصادر لإحدى الشركات وضد إدارة البورصة كانت به عنجهية واستكبار مثيران للاستغراب، فواجب إدارة البورصة تزويد المتعاملين بالمعلومات فور ورودها إلا أن إدارة البورصة أخذت الأمر على محمل الشخصانية فرفضت طلب الشركة، أعلن الخبر على موقع السوق، فتركت المتعاملين فريسة للإشاعات بيعا وشراء فتضرر من تضرر واستفاد من استفاد وحدث هذا بسبب أن الحكم كان ضد قرار إدارة السوق أي أن الإدارة بدل أن تقوم بواجبها تجاه المتعاملين قامت بحظر المعلومات عنهم بمخالفة القانون ومنطق الشفافية الذي ما فتئوا يتغنون به وجعلتنا هذه الإدارة نتذكر أزمنة دكتاتورية عفا عليها الزمن والتي كانت تمنع نشر الأخبار التي تسيء لها، كما أن حجتهم بعدم حل المشاكل المنظورة أمام القضاء ينم عن إصرار على الخطأ ومكابرة ستكلف إدارة البورصة أموالا طائلة ستدفعها على شكل تعويضات وستتسبب بالمزيد من الخسائر للمستثمرين بمخالفة صريحة لدور وواجب إدارة السوق الذي يقضي بالحفاظ على هذه الأموال والمصالح من خلال إعادة النظر بمواقف الإدارة، وأخذ أحكام الدرجة الأولى بجدية، فإما الاستمرار عندما تكون نصيحة الخبراء القانونيين بالاستمرار، وإما التراجع وعقد التسويات القانونية وإنهاء المشاكل بصورة ودية وهذا لا يتطلب إلا اجتماعا أنا على ثقة راسخة بأن الشركات ستكون سعيدة فيه لإنهاء المشاكل التي لا يترتب على إطالة أمدها إلا الضرر على الجميع.. وهذه المبادرات لا تملكها هذه الإدارة التي على ما يبدو لم تستغل فرصة تدخل غرفة التجارة والصناعة وتستثمرها لإنهاء الإشكال من جذوره.
وتجاه كل هذا فإنني أرى أن هذه الإدارة أضحت أكبر عقبة تواجه استقرار السوق، واستمرارها واستمرار نهجها هذا سيؤدي بالضرورة إلى تقلبات مصطنعة انعكاساتها ترتد مباشرة على المستثمرين وخصوصا صغارهم الذين يشكلون السواد الأعظم وضررهم سيؤدي إلى أضرار اجتماعية يتحمل نتائجها المجتمع ، لذلك نقول لهذه الإدارة كفى مكابرة ومناورة وثقوا بانه لا جدوى ولا نفع ستنالونه ولن يأتي إلا بالضرر والمزيد من الضرر على ادارة السوق كسمعة وعلى الشركات وعلى المستثمرين، فاتقوا الله بأنفسكم وبالشركات والمتداولين الذين كلفتكم الحكومة ومنحتكم الثقة الكاملة لرعاية مصالحهم.