باسل الجاسر
لا شك في أن زيادة المرتبات التي ارتقبها الشعب الكويتي منذ أشهر للاستعانة بها على ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش الذي ضرب الأسواق بالكويت وبالعالم، والذي كان نتاجا طبيعيا لارتفاع أسعار النفط الفاحش أيضا، لم تكن هذه الزيادة بالفعل في مستوى آمال وتطلعات المواطنين، ولم تكن في مستوى ارتفاع الأسعار والتضخم، كما أنها لم تتسم بالعدالة فقد جاءت مقطوعة للجميع لمن راتبه يفوق الألفي دينار ولمن يقل مرتبه عن ستمائة دينار!
كما أنها لم تكن في مستوى الزيادات التي حازها أشقاؤنا في الإمارات وقطر، فإن قلبتها عن يمين أو شمال فستجدها غير متوائمة مع معطيات الواقع ودوافع الإقدام على إعطائها، الأمر الذي دفع أغلبية أعضاء مجلس الأمة إلى إعلان اعتراضاتهم على هذه الزيادة التي جاءت على شكل اقتراحات لجعل هذه الزيادة تزيد إلى مائتين أو مائة وخمسين او غيرهما من زيادات، متى ما تقدمت الحكومة بقانون الزيادة لمجلس الأمة وهذا ما أثار مخاوفي من أن تدخل هذه الزيادة في نفق السجال والمماحكات السياسية والمزايدات، لذلك فإنني أتمنى على السادة النواب أن يسمحوا بتمرير قانون زيادة الـ 120 دينارا، وبعد ذلك سيكون لديهم متسع من الوقت للمطالبات الأخرى سواء بإعادة إقرار قانون الخمسين دينارا، أو عبر أي اقتراح آخر، المهم أن يمر قانون المائة والعشرين دينارا بسلاسة ويسر، ودون أي معوقات قد تؤدي إلى تعطيل إقرار هذه الزيادة التي تحظى بموافقة الحكومة، ذلك لأن المواطنين أخذوا يرتبون أمورهم على هذه الزيادة وخصوصا أصحاب الدخول التي تقل عن الألف دينار وهم الشريحة الأكبر والأكثر تأثرا وتضررا من الغلاء والتي تعاني من وطأته.
وعليه فإنني أناشد السادة النواب عدم وضع العقبات في طريق هذه الزيادة، فعلى الرغم من ضآلتها إلا أنها تعني الكثير بالنسبة لذوي الدخول المحدودة، فدعوا هذا المواطن يتوسع وطالبوا واستمروا في المطالبة كما تريدون وترون ولكن بعيدا عن آلام تلك الشريحة الغالية من شرائح الشعب الكويتي الكريم.. وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم لأهل الكويت وذوي الدخول المحدودة خصوصا بالتهنئة متمنيا أن يحصلوا على المزيد مما يحقق لهم الكفاية والسعادة، اللهم آمين.