باسل الجاسر
نقلت صحف صباح 25 فبراير الماضي خبرا على لسان السيد السنافي رئيس فريق إزالات محافظة الأحمدي أن الفريق سيبدأ بإزالة ديوانية الوزير فلاح الهاجري وبعده ديوانية النائب عبدالله عكاش.
وبالرغم من أنني سعيد بهذا الأمر كونه تطبيقا للقانون بعدالة ومساواة لم نتعود عليها وهو المطلوب فعلا لتحقيق مقتضيات رئيسية للدستور الذي اعتبر أن العدالة والمساواة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين هي من دعامات المجتمع، إلا أن الأمر يتطلب إجراءات دستورية وقانونية واجبة التطبيق قبل القيام بهذه الخطوة.
أولها مخاطبة مجلس الأمة بطلب لرفع الحصانة النيابية التي كفلها الدستور لأعضاء مجلس الأمة، نوابا ووزراء، ويعرض هذا الطلب على اللجنة التشريعية لتنظر بالطلب وإذا رأت بالطلب انتفاء الكيدية تحيل الأمر على المجلس مرفقا به رأيها أو توصيتها، ومن ثم يعرض الموضوع على مجلس الأمة ليقرر ما يراه مناسبا خلال مدة لا تتجاوز شهرا، هذه مقتضيات الدستور فهل قام فريق الإزالة بهذه الإجراءات؟! واضح من التصريح أن فريق الإزالة لم يقم بهذه الإجراءات وهذا ما أثار قلقي واستيائي وما جعلني أفرح بتأجيل عملية الإزالات لمدة شهر فوق فرحتي بعدم إزعاج المواطنين وتدمير ممتلكاتهم بسبب تقاعس وتخبط الجهات المعنية بالدولة.
فحتى لو كانت العملية تأتي في سياق تطبيق جيد للقانون فيجب اتباع الإجراءات القانونية التي رسمها الدستور حتى تكون العملية في إطار احترام الدستور ولا تخالفه وحتى لو تمت الإزالة بعدم اعتراض من النواب والوزراء فإنها ستكون مخالفة للدستور لأن الحصانة البرلمانية لا تعطي للنائب أو الوزير الحق بالتنازل عنها متى شاء ومن يملك هذا الحق وبشكل مطلق هو مجلس الأمة وحده دون شريك ولو كان النائب نفسه، لذلك أقول لفريق الإزالة الحمد لله أنه تم تأجيل العملية كلها وصار لديكم متسع من الوقت لتطبيق إجراءاتكم وفق القانون خصوصا أنكم أطلقتم على العملية اسم حملة تطبيق القانون فأصبحت بمخالفة القانون والدستور!
الأمر الذي كان سيضعكم في موضع محرج للغاية، فكيف تطبقون القانون بمخالفة القانون والدستور؟ على كل حال هي صورة من صور التخبط التي عودتنا الجهات الحكومية عليها دائما وهذه فرصة ساقها الباري لفريق الإزالة ليصحح إجراءاته لتصبح قانونية.
كما أنني بهذه المناسبة أود أن ألفت عناية السادة النواب المعترضين على عملية الإزالة لهذه النقطة ليمنعوا تطبيق القانون بالقانون.
بدل ما قاموا به من ضجة كبرى لم تؤد إلا للتأجيل لمدة شهر واحد، لذلك فإنني سأعطيهم خطة لا أستطيع أنا شخصيا القيام بها وتتمثل في توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة بضرورة اتباع الإجراءات القانونية في عملية الإزالة وبالعدالة المساواة، أي على الوزراء والنواب أولا ولكن وفق الدستور والقانون، وعندما تأتي الحكومة للمجلس بطلب رفع الحصانة البرلمانية ترفض الأغلبية طلب رفع الحصانة التي لن تسمح للحكومة بإزالة دواوين الوزراء والنواب، وعندها لن تستطيع الحكـــومة إزالة دواوين المواطـــنين مـــــن باب العــــدالة والمــــساواة وإلا اتهــــمت الحكومة بتهم كثيرة لها أول ولكن ليس لها آخر سواء قانونيا أو شعبيا فليس من المعقول أن تزيل دواوين المواطنين وتقف مكتوفة الأيدي أمام دواوين الوزراء والنواب.
والله من وراء القصد