يكاد لا يمر يوم أو عدد من الأيام علينا إلا وتتم الإشارة فيها إلى وجود خبر يفيد بالقبض على شحنة مخدرات أو حبوب مخدرة من هذه المادة وأخواتها، الأمر الذي يحتم على الدولة القيام بتفعيل العقوبة الصارمة التي تشمل الإعدام لكل من يتداول أو يروج أو يحمل أو يتاجر بهذه السموم، وأيا كانت مسمياتها وأشكالها، والتي باتت تنتشر في كثير من المجتمعات وتؤثر بشكل مدمر على الإنسان والشباب تحديدا.
ولن نتحدث عن أثر هذه القضية التي يدرك أخطارها الجميع الصغير قبل الكبير، ورغم ذلك فإن موجة هذه الآفة تستشري كالهشيم في النار. وإذا بدأت واستمرت فلن تتوقف حتى تدمر المجتمع وأسسه من شباب الوطن بموت بطيء لهذا الشباب وتحطيم إمكاناته وقدراته، ولا تنتهي منه حتى تتركه جثة هامدة لا فائدة منها.
كما أن الحديث عن هذه القضية البالغة الحساسية يمثل هما مؤرقا للدولة وفيها يتوجب أن تفعل العقوبة، ويتوجب أيضا أن يتم تنفيذ حكم المحكمة النهائي بالإعدام، وأن يرى الجميع عمليات تنفيذ الإعدام على الملأ، ليكون تجار المخدرات عبرة لكل من تسول له نفسه تعاطي هذا السم القاتل الذي يفتك بالمجتمع وينخر أساسه، بالإضافة إلى أننا نريد أن يتم التشهير بتجار المخدرات وعرض ما اقترفته أيديهم بشكل علني وألا تأخذ الدولة بأولئك المجرمين الرأفة.
من جانب آخر، فإن الدولة يقع على عاتقها البحث في كل الوسائل لمحاربة هذه الآفة، كما يتطلب الأمر وضع المكافأة المجزية لكل من يسهم بالمساعدة في القبض على تجار هذه المادة ومراقبة ومتابعة من يتعاطاها، ومن له أي علاقة بها.
كما أن تنفيذ عقوبة الإعدام بأقصى سرعة يسد أي منفذ يمكن أن يفتح لكل من تسول له نفسه أن يقحم نفسه في غمارها، ونتمنى من الدولة أن تركز جل جهودها للقبض على تجار المخدرات سواء داخل الكويت أو بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، والحؤول دون تمكينهم من رقاب ومستقبل أبنائنا، فهم لا يهمهم سوى تحقيق الأرباح من التجارة بأرواح الناس.
من جانب آخر، نقول إن قضية محاربة المخدرات تتجاوز في أساسها كقضية مهمة أولويات الدولة، فالمخدرات وتعاطيها تتوافق في خطرها مع الفساد في الدولة والذي لا يقل خطرا عنها.
بالمقابل، فإن الدولة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بمواكبة خطر المخدرات نظرا لكثرة المشاكل الناجمة عنها، ولكثرة المغريات التي تجر ضعاف النفوس للاتجار بها.
والله الموفق.
[email protected]