عبارة تتكرر كثيرا سواء من أقربائك في الديوانية أو زملائك في العمل أو حتى زوجك أو زوجتك في البيت بعد عودتهم من الجمعية «والله ما شريت شي فقط أشياء بسيطة بس تفاجأت بالفاتورة بمبلغ وقدره.. صدمني!».
الواقع يقول ان تكلفة المعيشة زادت، وان الاسعار سواء في الكويت أو في جميع بلدان العالم ترتفع بوتيرة صعود طبيعية مع الوقت، وهذا أمر طبيعي ومفهوم.
لكن وعي المستهلك يبقى غائبا عن هذه الأمور، ويستمر بسلوكه القديم بتكديس الأشياء في سلة الجمعية حتى يصطدم عند الكاشير بإجمالي سعرها فيبدأ بالتذمر، وأحيانا من غير حق يتهم الكاشير بالخطأ في الحساب وقد يطلب منه حساب الأغراض مرة أخرى فقط ليكتشف انه ظلم المسكين، وان المذنب الوحيد هو قلة وعيه الاستهلاكي واندفاعه في الشراء دون التأكد من قيمة تلك الأغراض.
ويجب زيادة وعي المواطن استهلاكيا، فالجزء الأكبر من راتبه يذهب لشراء المواد الاستهلاكية خاصة من جمعية الضاحية، والدليل على ذلك الارباح السنوية التي توزعها الجمعيات على المواطنين كل سنة وهي 10%من مشترياتهم، فتجد كثيرا من المساهمين تأتيهم شيكات بألف دينار و800 دينار مما يعني انهم صرفوا من 600 إلى 700 دينار شهريا في الجمعية لشراء مواد استهلاكية.
وقلت في إحدى التغريدات التي ارفقتها بفيديو «بانوراما» لأغراض وأرفف الجمعية:
سبب هلاك راتب المواطن عدم احساسه ووعيه أن 70%من هذه المواد المعروضة في الجمعية ليست حاجة ملحة وبإمكاننا الاستغناء عنها او على الأقل التقليل منها.
وعندي اقتراح بسيط قد يسهم في زيادة الوعي الاستهلاكي للمواطن وبتعديل هذا السلوك الذي أورد الراتب المهالك، أنه عندما تصرف علاجا من صيدلية المستوصف تأتيك بعد ثوان رسالة من وزارة الصحة تعطيك قائمة بالادوية التي اخذتها، وكذلك عندما تشتري التموين الشهري تبعث لك «التجارة» رسالة على «سهل» بالمواد التي اشتريتها وقائمة مفصلة بأسعارها.
واقتراحي مشابه لهذا الأمر بأن تبعث الجمعية رسالة للمساهم بقائمة الأغراض التي اشتراها وأمام كل سلعة سعرها، وعندما يرجع للبيت يقرأها ويحدد الخلل في سلوكه الاستهلاكي الذي يجعل فاتورته احيانا مثيرة للغضب والتذمر.
وقد يكتشف الشخص غرضا غير ملح وغير اساسي وسعره كبير ومع هذا يستمر في شرائه، أو قد يجد انه اشترى اغراضا مازال لديه منها الكثير في البيت وانه يحتاج لشرائها مرة في الشهر وليس اسبوعيا، أو لو انه اشترى كمية اكبر قد يكون وفر 20% من السعر.
وهكذا تكون هذه الرسائل بمنزلة طرقات خفيفة على وعي وضمير المواطن الاستهلاكي ليعدله ويوفر فلوسه لأمور اكبر أو أهم أو ليدخرها.
نقطةأخيرة: أرجو من وزارة التجارة واتحاد الجمعيات الاستهلاكية التقاط هذا الاقتراح والاهتمام به وعلى الأقل سيحل مشاكل كثيرة تحدث يوميا عند «الكاشير».
ghunaimalzu3by@