أشرت في عدة مقالات عن الترقيات الأخيرة التي سببت ربكة واحتجاجات كبيرة في وزارة الداخلية بسبب ابعاد الترقيات عن اشخاص مستحقين لها.
اليوم يبدو أن الوزارة لديها توجه في إبعاد من لم ينل الترقية عن المناصب القيادية، ولهذا سارع الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام باستدعاء غير المرقين وابلاغهم باحتمالية إبعادهم عن المناصب القيادية وإحالتهم للديوان وذلك الإجراء سيؤدي إلى استقطاع الكثير من البدلات منهم ولهذا طالبهم بتقديم أوراق تقاعدهم حتى يستفيدوا هم وأسرهم من تلك الامتيازات كاملة وليست منتقصة.
تلك المصارحة منحت الضباط فرصة التحرك لتقديم أوراق تقاعدهم علما بأن البعض من العقداء يحتاج شهرا أو شهرين، ليستكمل المدة القانونية للحصول على رتبة عميد نتمنى من الوزير استثناءها لهم.
ما قام به اللواء محمود الدوسري خطوة يشكر عليها نتمنى أن يقوم به باقي الوكلاء في إبلاغ الضباط غير المشمولين بالترقية بذلك التوجه.
حسب المعلومات التي لدينا فإن الضباط غير المرقين في حال إصرارهم على البقاء وعدم تقديم أوراق تقاعدهم ستطبق عليهم المادة 98 من قانون الشرطة والتي تجيز للوزير إحالة الضباط إلى التقاعد حسب العمر والرتبة.
تمنياتنا أن يتقدم غير المشمولين بالترقية بطلب إحالتهم للتقاعد قبل التدوير القادم حتى لا تنتقص تلك الامتيازات.
[email protected]