أصدر رئيس إدارة الفتوى والتشريع قرارين في الآونة الأخيرة أحدهما يتعلق بمخاطبة الحكومة للرد على طلب مجلس الأمة برفض التوصية بشأن تكليف ديوان المحاسبة بالاطلاع على كشوف الرواتب والمكافآت والمهام التي يتحصل عليها القياديون من جهات عملهم لأنها مخالفة للأحكام الدستورية، والأمر الآخر القرار القاضي بمعاقبة أي موظف في إدارة الفتوى والتشريع يقوم بالتصريح عبر وسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجهات نظر تتعارض مع المرافعات المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع ضد الخصوم باعتبار ان تلك المرافعات غير دستورية.
لقد أصاب المستشار صلاح المسعد في قراره الثاني بشأن منع التصريح وصحح خطأ كان قائما ومخالفا للقانون.
لكن لدينا تساؤلات محددة بشأن القرار الأول فهل قراره يتعارض مع مطالبات هيئة مكافحة الفساد بشأن إقرار براءة الذمة للقياديين بالدولة؟ وهل يخالف إقرار براءة الذمة الأحكام الدستورية في هذا الجانب؟
ديوان المحاسبة جهاز من أجهزة الرقابة في الدولة وما يقوم به من أعمال جميعها خاضعة للسرية ولا يمكن البوح بها سواء في الاطلاع على الميزانية العامة للدولة أو أوجه الصرف فيها أو تقديم تقارير سرية لمجلس الوزراء ومجلس الأمة عن أي تجاوزات ترتكبها الجهات الحكومية.
ملحوظة:
تلقيت دعوة من العميد عادل الحشاش مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات لحضور الحفل الذي أقيم بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تحت رعاية وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن الأسلحة التي جمعت خلال الفترة الماضية وقد اعتذرت لأسباب خاصة، فكل الشكر للعميد عادل الحشاش والاعتذار لمعالي الوزير عن عدم الحضور.
[email protected]