كثيرة هي قضايا السلب بالقوة التي تنشرها الصحف اليومية أو مواقع التواصل الاجتماعي والتي تجعل الناس تتساءل أين وزارة الداخلية من خطورة تلك القضايا التي تشعر المواطنين والمقيمين بالخوف من تعرضهم لمثل تلك القضايا؟.
حين ننظر الى أعداد قضايا السلب بالقوة المقيدة بإحصاءات وزارة الداخلية السنوية فإن أعدادها ليست قليلة، ولكن حين نطلع على كل قضية على حدة لنرى مدى جديتها فإنه تظهر لنا ومن خلال التحقيق الأولي أنها مشاجرات أو تبادل ضرب ويتم قيدها على أنها قضية سلب بالقوة لأن احد الطرفين أدلى ببيانات كاذبة تفيد بأن الطرف الآخر حاول أخذ هاتفه أو محفظته الشخصية عنوة، فتقيد على أنها جناية، وهذا يخالف الواقع.
غالبية المدعين في تلك القضايا هم من الاجانب الآسيويين الذين يعرفون انهم لن يحصلوا على تعويض مجز من الجاني اذا ما كانت القضية جنحة (تبادل بالضرب - مشاجرة - اعتداء - سب وقذف) لكن حين تقيد كجناية (سلب بالقوة) فإنه سيحصل على مبلغ مجز حين يساومه الجاني ليتنازل عن القضية.
وزارة الداخلية هي الجهة التي تستطيع القضاء على تلك الظاهرة من خلال إصدار أوامر للمخافر بإحالة كل الأشخاص الذين يتقدمون بشكوى عن دعوى سلب بالقوة الى المباحث الجنائية، وذلك قبل تسجيل قضية للتحري فيها ومعرفة حقيقتها عندها ستكشف أجهزتها الكثير من الادعاءات الكاذبة.
المباحث الجنائية ستثبت ان غالبية الشكاوى كيدية ولا تشكل جناية سلب بالقوة، بل جنحة لا تتعدى المشاجرة أو السب والقذف، وسنجد ان العديد من المجني عليهم يرفضون تسجيل قضية بعد ذلك لانتفاء الحاجة من ورائها التي كانت بالاصل عملية ابتزاز ليس اكثر من ذلك.
لقد عايشت هذه التجربة حين كنت مدير مباحث الأحمدي، وتم الاتفاق مع مدير الأمن المرحوم الفريق متقاعد مزيد الحربي، رحمه الله، على عدم تسجيل أي قضية سلب بالقوة لأي شخص إلا بعد عرضه على المباحث.
وزارة الداخلية ستتبين لها في نهاية العام النتائج الواضحة والفارق الكبير في الاحصاءات، فغالبية البلاغات وهمية ويبحث من وراءها (المجني عليه) عن الابتزاز والحصول على مصلحة مادية من الجاني دون وجه حق، وسنرى الانخفاض الواضح في أعداد القضايا لأكثر من 60% عن السنوات السابقة.
الفريق سليمان الفهد وكيل وزارة الداخلية، إذا حاول إصدار تعليماته بتطبيق هذا القرار في محافظة واحدة (حولي) وهي الأكثر تسجيلا في هذه القضايا، فسيتبين له النتائج حيث الفارق الكبير بين قضايا السلب بالقوة الحقيقية أو الوهمية.
[email protected]