في مقالات عدة ناشدت وزارة الداخلية استخدام عقوبة الابعاد لأي وافد يسبب المشاكل الامنية مثل المشاركة بالتجمعات او المشاجرات الجماعية وكذلك مخالفو قانون الاقامة وابعاد الذين يقودون السيارات من دون رخصة قيادة.
الابعاد اجراء حدد القانون الجهات المسؤولة عنه، فهناك الابعاد القضائي والابعاد الاداري، اما الاول فتتولى امره المحاكم حيث يصدر القاضي قرارا بابعاد الوافد كعقوبة قضائية نتيجة ارتكابه جريمة وذلك بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه متى ما رأى القاضي ذلك، اما الابعاد الاداري فتقع مسؤوليته على عاتق وزارة الداخلية والادارات الامنية المختصة.
هناك جهات مدنية كثيرة اصبحت تصرح وتحذر وتطلق التهديدات غير المنطقية بشأن ابعاد الوافد الذي يرتكب بعض المخالفات الادارية او التعدي على النظافة العامة.
قبل فترة صرح احد المسؤولين في بلدية الكويت عن نيته بابعاد اي وافد يقوم بالشوي في الحدائق العامة او على شاطئ البحر، وكأن مخالفة 300 دينار غير كافية، لهذا يريدون الانتقام من هذا الوافد عبر ابعاده عن البلاد.
وزارة الشؤون دخلت على الخط من خلال التصريح انها ستبعد اي وافد يقوم بجمع التبرعات المالية دون تصريح.
بلدية الكويت تستطيع مخالفة المتجاوز على القانون وكذلك وزارة الشؤون تستطيع مخالفة من يقوم بجمع التبرعات، ولكن ابعاده اداريا يجب ان تخاطب به وزارة الداخلية او تتم احالة هذا المخالف الى القضاء لتتخذ الاجراءات بحقه بما فيها الابعاد القضائي.
البعض يعتقد ان القانون منحه سلطة ابعاد المقيمين، فيهدد بين الحين والآخر بابعاد المخالفين الاجانب، وزارة الداخلية عليها اصدار قرار واضح وصريح ان سلطة الابعاد تؤول للسلطة القضائية ولجهاز الوزارة، عدا ذلك فإن اي احالة اليها لوافد مخالف تتصرف معه وفق القانون، اما الابعاد فإن اجراءات تطبيقه يجب ان تكون دون اي تعسف من الجهات الاخرى.
فبعض موظفي البلدية يضبط بائعا متجولا ويحيله للمخفر لابعاده، وهذا الامر مخالف للقانون الذي يستلزم مخالفته حسب اللوائح والانظمة وارساله الى وزارة الشؤون لتحقق مع الشركة التي قامت بادخاله الى الكويت وايقاف ملفه او اذا كان هذا البائع يحمل اقامة خادم احالته للداخلية واستدعاء كفيله لتحمل تكاليف ابعاده عن الكويت.
لدى اجهزة الدولة الكثير من القوانين المشددة يجب تطبيقها اولا، اما الابعاد فأمر منوط بالجهات القضائية او وزارة الداخلية ولا يجب لأي جهة الاعلان عن نيتها في ابعاد الوافد دون الاشارة الى التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية بهذا الشأن.
[email protected]