التجاوزات الإدارية التي ترتكب بين حين وآخر في أجهزة الدولة في اختيار القياديين على مستوى المراقبين ومديري الإدارات والمديرين العامين وما يتبع ذلك من قيام الأطراف المتضررة برفع دعاوى إدارية ضد جهات عملهم، ينتج عن ذلك فوضى إدارية حال صدور الأحكام النهائية بإسقاط القرارات الإدارية.
مدير إدارة التنفيذ بوزارة العدل صرح بوجود أكثر من 100 حكم إداري صادر وواجب النفاذ بتعديل قرارات التعيين وان القياديين في جهات العمل يوقفون تنفيذ تلك الأحكام ويماطلون في تنفيذها وهذا الأمر جعل مجلس الخدمة المدنية يصدر قرارا مهما لتلافي تلك الثغرة القانونية.
مجلس الخدمة المدنية ألزم كل جهات العمل على مستوى الوزارات أو الهيئة الملحقة به بوجوب التعميم على الموظفين التابعين للوزارة برغبتها في مرشح لشغل منصب مراقب أو مدير إدارة ليتقدم من يرى في نفسه الكفاءة لذلك المنصب.
قرار رائع وجيد ويحفظ حق أي موظف يرى في نفسه الإمكانية بتبوؤ المنصب الشاغر وفق الضوابط الموضوعة ولهذا اصبح الموظفون أو المسؤولون يشعرون بنوع من الاطمئنان بإمكانية تسلمهم منصبا قياديا حتى وان كان ليس من نفس الإدارة.
ورغم هذا الاطمئنان من إمكانية ترشح اي مسؤول للمنصب الشاغر إلا ان هناك مخاوف من عدم وجود حيادية بجهة العمل ولهذا فإن الغالبية من المترشحين في تلك الجهات يتمنون وجود عضو من مجلس الخدمة المدنية في لجنة المقابلة والاختيار ويكون بدرجة وكيل مساعد او مدير إدارة حتى يكون هناك جانب كبير من الشفافية والاطمئنان لدى المترشحين.
ديوان الخدمة المدنية أصدر مجموعة من القرارات الإدارية لمنع التجاوز في التعيينات للمناصب القيادية بعد ان كثرت أحكام المحاكم الإدارية بإسقاط قرارات تعيينات الواسطة.
ويبقى السؤال المهم: هل سيكون هناك عقوبات إدارية أو قانونية على المسؤول الذي توسط لتعيين قيادي ثم قامت المحكمة الادارية بالحكم باستبعاده عن المنصب وتزكية المتضرر؟
[email protected]