الخلاف في هيئة مكافحة الفساد دب بسبب تحديد الصلاحية بين الرئيس ونائبه وامناء المجلس والذين يعتبرون السلطة الاشرافية على إدارة الهيئة. الخلاف دب حين أحال رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أمين عام الهيئة السيد احمد الرميحي إلى التقاعد باعتبار ان اللائحة التنفيذية التي اقرها مجلس الوزراء أعطت السلطة المطلقة للرئيس لإحالة أي قيادي إلى التقاعد. قرار الاحالة أثار غضب أمناء المجلس الذين اعتبروه تجاوزا على سلطتهم اذا ان مثل هذا القرار المصيري كان يجب على الرئيس العودة لمجلس الادارة قبل إصداره. وزير العدل د.فالح العزب استمع لوجهات نظر الاطراف المتخاصمة كما قابل السيد احمد الرميحي واستمع له وكانت له محاولات في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر ولكن دون جدوى، ما استدعاه الى رفع الامر إلى مجلس الوزراء موصيا بإحالة كل الأطراف إلى التقاعد لصعوبة التقريب بينهم.
كان بإمكان الوزير قبل رفع تقريره جمع الاطراف على طاولة واحدة سواء في مكتبه او لدى رئيس مجلس الوزراء حتى تكون هناك رؤية واضحة لحل النزاع فيما بينهم. مجلس الوزراء اطلع على تقرير وزير العدل وقرر احالة التقرير إلى المجلس الاعلى للقضاء لدراسته وتقديم مقترح بشأنه قبل إصدار أي قرار. المجلس الاعلى للقضاء قرر تشكيل لجنة تقصي حقائق وليس لجنة تحقيق برئاسة المستشار عادل بورسلي رئيس المحكمة الكلية وعضوين من القضاء، أما دور اللجنة فسيقتصر على الاطلاع على المخالفات ان وجدت وجميع المراسلات والقرارات الصادرة من هيئة مكافحة الفساد لتحديد الطرف المسؤول عن تلك الخلافات وبعدها رفع توصية للمجلس الاعلى للقضاء اما بتشكيل لجنة تحقيق أو اعتماد توصية الوزير بإحالة كل الأطراف إلى التقاعد. هيئة مكافحة الفساد يجب منحها الاستقلالية الكاملة واتباعها لمجلس الأمة أو مجلس الوزراء حتى تكون لديها القوة في اتخاذ القرارات المصيرية في أي قضايا فساد يتم الكشف والتحقيق فيها بإحالتها إلى النيابة العامة دون الرجوع للوزير المختص.
[email protected]