بعد صدور قرار انشاء الادارة العامة لجمع السلاح كتبت مقالة ابديت رأيي الشخصي بأنه لا توجد مبررات منطقية لإنشاء ادارة عامة يكون دورها فقط في جمع السلاح.
نعم هناك سلاح موجود بين ايدي بعض المواطنين وهناك جرائم ارتكبت باستخدام السلاح، كما ان بعض الاحتفالات والأعراس يستخدم فيها البعض السلاح الناري، وهناك مخاطر من حيازة السلاح، ولكن ذلك لا يستوجب انشاء ادارة عامة لجمع السلاح.
تشريع قانون جديد مشدد ضد حائزي السلاح والحملة الاعلامية التي نفذتها وزارة الداخلية جعلت الكثير من المواطنين يسلمون ما لديهم من اسلحة، وقد نشرت وزارة الداخلية احصائية رسمية عن حجم الاسلحة التي تم تسليمها من المواطنين.
بعد انشاء الإدارة العامة لجمع السلاح قامت في بعض المهام في بداية انشائها تمثلت في اقامة نقاط تفتيش في الطرقات العامة مستخدمة بعض الاجهزة المساعدة، ضبط عدة اشخاص يبيعون الاسلحة ويحوزونها، حملات امنية على صيادي الطيور وضبط اسلحة صيد كثيرة.
اما الآن فإن الإدارة العامة لجمع السلاح قد بات دورها مركزا على تجديد تراخيص الاسلحة او اصدار تراخيص جديدة ومن النادر وجود ضبطية، لأن دولة الكويت ليست من الدول المنتشر بها السلاح بكثرة، كما نسمع ونرى عن الكثير من دول العالم. لهذا نتمنى من وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حل الادارة العامة لجمع السلاح، وإنشاء ادارة لتراخيص السلاح تتبع الادارة العامة للمباحث الجنائية، مع انشاء اقسام في ادارة مباحث المحافظات لضبط الاسلحه. الادارة العامة لجمع السلاح لديها مبنى كبير وهيكل تنظيمي، ويرأسها مدير عام ومساعد مدير عام ومديرو ادارات ومساعدوهم، وأعداد كبيرة من الافراد والآليات يمكن الاستفادة منهم في قطاع الامن الجنائي خاصة (الادارة العامة للمباحث الجنائية - الادارة العامة لمكافحة المخدرات).
آخر الكلام: نبارك للواء منصور العوضي تعيينه وكيلا مساعدا لشؤون المنافذ، ونتمنى ان يوفق في عمله، كما كان موفقا في مهامه السابقة، كما نبارك للواء سالم النواف تعيينه وكيلا مساعد للشؤون الادارية، ونتمنى التوفيق له.
[email protected]