منذ سنوات بعيدة ولا زالت حتى وقت قريب، كان المسؤولون بالوزارة يقللون من أعداد الضباط المستحقين للترقية لاعتبارات عديدة رغم وجود شواغر ورتب عسكرية مخصصة لوزارة الداخلية.
تكدس الدفعات في الرتب الواحدة، حيث تجد ضباطا من رتبة مقدم ينتظرون دورهم لأكثر من ثماني سنوات بينما المدة القانونية لترقية المقدم لا تزيد على ثلاث سنوات، هذا التأخير في الترقية جعل أعداد الضباط من نفس الرتبة يتكدسون فوق بعضهم البعض وكلما جاءت الترقيات ورغم وجود شواغر يقوم المسؤولون بترقية الأقدم وإبقاء الآخرين على رتبهم رغم انهم مستحقون. وزارة المالية تخصص في كل عام لوزارة الداخلية رتبا عسكرية للترقية وخصصت هذا العام ألفا وخمسمائة رتبة عسكرية لضباط الشرطة من رتبة ملازم أول الى رتبة عقيد، لهذا طلب اللواء محمود الدوسري وكيل وزارة الداخلية بالإنابة عقد اجتماع مع لجنة الشرطة وتمت الموافقة على ترقية كل الضباط المستحقين بمن فيهم المعاقبون في مخالفات إدارية.
وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اعتمد كشف الترقيات الأول والبالغ عددهم ١٣٢٧ من رتبة ملازم اول الى رتبة مقدم لتتم ترقيتهم الى الرتب التي تلي رتبهم الحالية، كما اعتمد قرارا يقضي بترقية ٢٠٣ نقباء الى رتبة رائد ستنشر الخميس المقبل، حيث يصادف ذلك اليوم اكتمال مدتهم القانونية. أكثر من ٤٠٠ ملازم ستتم ترقيتهم الى ملازم اول في الأيام القريبة المقبلة عند إتمامهم العامين في رتبتهم الحالية.
هناك ترقيات لعدد من العمداء الى رتبة اللواء بمن فيهم المستحقون الذي تجاوزهم الدور في الترقيات الأخيرة، كما يوجد عدد مناسب ستتم ترقيتهم الى رتبة عميد من شاغري الوظائف القيادية. هذا التوجه سيعطي حافزاً قوياً لكل ضباط الشرطة لبذل المزيد من الجهد والتفاني والإخلاص بالعمل.
[email protected]