سنوات طويلة والمواطن الكويتي يعاني من بعض القرارات والاجراءات التي تتخذها الإدارات تجعله يلف السبع لفات لينجز معاملة بإمكان مسؤول تخفيفها من خلال تعديل أي قرار يجعل الناس تنهي اعمالها بكل سهولة ودون معاناة.
قبل عدة سنوات حين يتخلف المواطن عن التجديد الإقامة لخادمته أو لخادمة ويتراكم مبلغ الغرامة المالية عليه فإنه يضطر لطلب إحالته إلى المحكمة ليحصل على حكم يعفيه من الغرامة. ما يحدث في السابق ان المواطن ينتظر صدور الحكم يعفيه من الغرامة حتى توافق الإدارة على تجديد الإقامة وخلال تلك الفترة تظل الخادمة أو الخادم مخالفا للقانون. وقد يضطر الكويتي إلى دفع الغرامة كاملة قبل حصوله على حكم المحكمة حين تصر الخادمة على سفرها إلى بلدها لظروف قهرية أسرية تتعرض لها.
في الآونة الاخيرة صدر قرار يسمح للإدارة العامة لخدمة المواطن بوضع إقامة للخادمة أو الخادم فور قيام الكفيل بتسجيل قضية لدى الإدارة العامة للتحقيقات بالتخلف عن وضع الإقامة دون انتظار حكم المحكمة وذلك تخفيفا من معاناة المواطن.
دفع الغرامة : خلال الفترة القريبة القادمة سيتم تعديل اجراء آخر يجعل الكثير من المواطنين الذين يعانون الامرين حين تهرب منهم خادمة أو خادم ويسجل بحقها قضية تغييب وعندما يتم ضبطها أو ضبطه تحال إلى الإبعاد فيطلب منه دفع قيمة التذكرة فاذا رفض لاي سبب فانه يمنع من تقديم أي معاملة لوزارة الداخلية قبل ان يسدد المبلغ المطلوب منه. اما طريقة التسديد فانها مؤذية حيث يتجه إلى إدارة الإبعاد ليحصل على كتاب منهم ويتجه بعدها إلى الإدارة المالية ليسدد المبلغ ويسلم له وصل استلام يعود به إلى إدارة الإبعاد.
الموظفون بإدارة الإبعاد يرفعون منع انهاء المعاملات ليتوجه إلى الإدارة المعنية لانهاء معاملته.
الإدارة العامة لمراكز الخدمة سوف تقضي على هذا الروتين من خلال السماح للمواطن بتسديد المبلغ لديها وانهاء معاملته بنفس الوقت دون الحاجة للمرور على اكثر من جهة.
نشكر الشيخ اللواء مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات واللواء اديب السويدان مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة لتسهيل الخدمات على المواطنين الكويتيين.
[email protected]