في مقالي السابق تطرقت إلى أن وزارة الداخلية خاطبت مؤسسة التأمينات لاستقطاع مبلغ بدل اجازة لمده شهرين الذي منحه وكيل وزارة الداخلية الأسبق لضباط الداخلية المتقاعدين في عامي ٢٠١٠/٢٠٠٩ لأنهم أخذوا رصيد إجازاتهم المستحقة لهم وهو عشرة أشهر، وذلك بناء على كتب مرسلة من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية بهذا الشأن لأن مستشاريها العباقرة رأوا أن هؤلاء الضباط لا يستحقون هذا التكريم.
قرار صدر من وزارة المالية وبات تطبيقه ملزما على وزارة الداخلية بأن الضابط المتقاعد الذي أمضى اكثر من عشرين سنة في وظيفته لا يستحق إلا ٣٠٠ يوم من رصيد إجازاته.
هذا القرار طبق بأثر رجعي على جميع الضباط المتقاعدين، وكذلك اليوم هذا القرار تم تطبيقه على الضباط الذين لا زالوا على رأس عملهم، حيث إن أي ضابط في الوظيفة ويملك رصيدا يزيد اكثر من ٣٠٠ تلغى عنه تلك الزيادة من الأيام من رصيد اجازته، بل والأغرب من ذلك ان أي ضابط على رأس عمله ويتقدم باستبدال اجازته السنوية ماديا فإن الوزارة تستقطعها من رصيد ٣٠٠ يوم وليس من الزائد من أيام رصيده.
مؤسسة الحرس الوطني لديها نظام رائع في منح بدل الإجازات لعسكرييها، حيث ان أي عسكري له حق الاستبدال المادي في كل عام بخلاف ما هو معمول بوزارة الداخلية، إذ إن العسكري أو الضابط لا يجوز له الاستبدال النقدي إلا كل عامين اما السبب من وراء تطبيق هذا النظام لدى الحرس الوطني فهو في:
- دعم مادي ومعنوي للضباط والعسكريين العاملين بهذه المؤسسة العسكرية.
- الاستفادة من تواجد العسكريين في مقر عملهم.
- هذا القرار يخدم بالنهاية مؤسسة الحرس الوطني من حيث توفير المبالغ المالية لنهاية الخدمة، فبدلا من حصول الضابط أو العسكري على ثلاثمائة يوم بدل نقدي فإنه لن يكون لديه ذلك الرصيد حين يحصل عليه في كل عام.
آخر الكلام:
قرار استقطاع بدل النقدي من الضباط المتقاعدين والبالغ عددهم ١٢٠ ضابطا بما يعادل ربع الراتب جعل الغالبية منهم يتعرض لانتكاسة مادية أثرت على ميزانيتهم الشهرية، ولهذا فإن العديد من الضباط بدأ يتحرك لتقليص قيمة الاستقطاع، كما أن لجنة المتقاعدين اجتمعت مع وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري وتم الاتفاق على استقطاع مبلغ ٥٠ دينارا شهريا من الضباط.
ولهذا نشكر العميد متقاعد حامد السنافي رئيس جمعية الضباط المتقاعدين واللواء عبدالرحمن الصقر نائب رئيس الجمعية على سعيهم المشكور في هذا الجانب.
الشكر الجزيل للفريق محمود الدوسري لتفهمه الظروف المادية والاجتماعية للضباط المتقاعدين ومخاطبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتخفيض القسط الشهري إلى ٥٠ دينارا.
[email protected]