السؤال المتكرر الذي تم طرحه من قبل العديد من المختصين: أين استثمارات الكويت في الطاقة المتجددة عندما كان سعر النفط فوق 100دولار؟
في مؤتمر طاقة المستقبل الذي عقد في أبوظبي، أشار أحد المتحدثين الى ان الاستثمارات في الطاقات النظيفة ارتفعت بنسبة 16% في الأشهر الـ 12 الأخيرة إلى 310 مليارات دولار فيما تعززت منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحدها بنسبة 26% وباتت تنتج على مستوى العالم مائة ألف ميغاواط.
وفي تصريح لإحدى المسؤولات في وكالة الطاقة الدولية «بأن تراجع أسعار النفط قد يؤثر على الاستثمارات في الطاقات المتجددة».
ودعت الشركات إلى الاستمرار بالاستثمار في الطاقات النظيفة المرتفعة التكلفة رغم هبوط سعر البرميل، مشيرة الى أن نسبة الكهرباء بالطاقة المتجددة في العام 2040 ستصل إلى حدود 55%.
والطريف الغريب في الأمر أن الصحارى العربية تستغلها الدول المتعطشة للطاقة النظيفة، بينما تظل الصحارى لدينا خاوية على عروشها.
فمن بعد ألمانيا واستغلال صحراء الجزائر، بادرت بريطانيا بموجب خطة طموحة تصل تكلفتها إلى 8 مليارات جنيه استرليني، لتوفير الطاقة من «الشمس التونسية» وإنتاج الكهرباء لنحو 2.5 مليون منزل بريطاني بحدود العام 2018.
وتقتضي الخطة «البريطانية» الطموحة بناء محطة طاقة شمسية عملاقة في صحراء تونس، وتنقلها إلى بريطانيا عبر أوروبا بواسطة كيبل بحري بطول 450 كيلومترا بحسب ما ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية.
الاستثمار في الطاقة النظيفة لا يعني وزارة الكهرباء بالتحديد ولكن يجب أن يكون من أولويات مؤسسة البترول التي تسخر الغاز الطبيعي المستخرج بالإضافة الى ما يتم استيراده لإنتاج الطاقة، بينما تظل المشاريع الصناعية البتروكيماوية مجمدة وعاجزة عن توفير أقل قدر ممكن من الغاز للاستثمار وتنويع مصادر للدخل القومي الكويتي وإيجاد مصادر بديلة عن الاعتماد على النفط والتأثر بانخفاض أسعاره في المستقبل، الحقيقة التي تدركها المؤسسة وبالأرقام أن توجيه الغاز والمشتقات النفطية للصناعات البتروكيماوية أفضل بعشرة أضعاف من بيع النفط والغاز لإنتاج الكهرباء داخل الكويت وخارجها.
اعتذار المؤسسة المتكرر من أن الكهرباء هي العائق أمام توفير الغاز للصناعة أصبح مكررا من دون فائدة، والأمر يتطلب قرارا.
«ياليت قومي يعلمون،،،».
alterkait _hamad@