من خلال متابعتي لموقع منظمة الصحة العالمية بحثا عن أحدث المستجدات المتعلقة بالوقاية من أمراض القلب فقد استرعى انتباهي على موقع منظمة الصحة العالمية وجود مبادرة لمراجعة ونشر التشريعات الصحية بدول العالم والتي تمكن الدول من خلال تطبيقها من تنفيذ التغطية الصحية الشاملة التي نصت عليها الأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، وقد أكد الموقع على أهمية وجود وتطوير قوانين صحية لتحقيق ذلك بدءا بمراجعة القوانين الصحية الحالية بالدول الأعضاء بالمنظمة.
وخصصت المنظمة صفحة للقوانين الصحية لكل دولة للرجوع إليها من جانب المهتمين والمتخصصين من أجل وضع خطط مستقبلية لتطوير القوانين وتعديلها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وهي احدى الغايات المتعلقة بالهدف الثالث من الأهداف السبعة عشر للتنمية العالمية المستدامة وكم كانت مفاجأتي عندما وجدت أن صفحة الكويت على الموقع خلت من القوانين الصحية، بالرغم من أنه وبحكم خبرتي فإن لدينا العديد من القوانين التي نفتخر بها أمام المجتمع الدولي مثل المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 والمرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1992 والقانون رقم 31 لسنة 2008 بالإضافة إلى بعض القوانين الأخرى المنتظر صدورها قريبا.
وإن كانت تلك القوانين الكويتية المهمة قد وجدت طريقها إلى موقع منظمة الصحة العالمية المتعلق بالتشريعات الصحية فإنه سيكون موضع فخر واعتزاز لنا جميعا ودليلا على النشاط والمتابعة من جانب العلاقات الصحية الدولية بالوزارة لما يتعلق بالكويت على مواقع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية. إذ إن صورة الخدمات الصحية في الكويت وملامحها يتعرف عليها العالم من خلال ما تنشره المنظمة من تقارير على موقعها الإلكتروني وخلال اجتماعاتها المختلفة وغياب ذلك يوحي للعالم بأنه ليس لدينا أي قوانين صحية وأن الصحة تسير على البركة دون تخطيط أو استراتيجية ودون سياج قانوني بالرغم من أهميته.