العنف قد يكون لفظيا أو جسديا وقد لا تنتج عنه إصابات جسدية في معظم الأحوال، ولكننا الآن أمام أكثر من حادث يجب أن نتعلم منه بعد دراسة الأسباب بصورة متخصصة. فقد طالعتنا الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بأخبار غير سارة عن حالات عنف منزلي من خادمات ضد الأسر التي تعمل لديها وبعض تلك الحالات كانت نهايتها محزنة ومؤلمة لكل بيت.
وإن هناك العديد من الأسباب للعنف سواء في المنزل أو العمل أو في التجمعات، ودراسة مثل تلك الحالات بطريقة علمية أصبحت ضرورة تدخل ضمن التزامات الدولة بالأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 والمتعلقة بالصحة والتي من بينها تلك المتعلقة بتعزيز الصحة النفسية والعمل على خفض معدلات الانتحار والوفيات والإصابات الناتجة عن العنف وتنفيذ برامج مجتمعية لنبذ العنف وتشجيع السلام الاجتماعي وتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيل النفسي لضحايا العنف من خلال فرق صحية متعددة التخصصات تتولى تأهيل ضحايا العنف ونبذ الوصمة والتمييز الناتجة عن العنف.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي عمالة منزلية تختلط بأهل المنزل بجميع الأعمار طوال اليوم وقد تكون في بعض الأحوال بين تلك العمالة الوافدة حالات مصابة بأمراض نفسية أو تعالج منها ولم تشف، أو حالات من مدمني الأدوية والمخدرات، وهذا يدعو لضرورة إعادة النظر بصورة كاملة في برامج فحص العمالة الوافدة ومراكز فحص تلك العمالة في دولهم قبل إعطائهم تأشيرات الدخول للكويت بإضافة فحوصات لتقييم الصحة النفسية للعمالة المنزلية والعمالة الوافدة على أن يقوم بإجراء تلك الفحوصات متخصصون وذوو كفاءة وخبرة وألا تترك تلك الفحوصات لضعاف النفوس والضمير الذين دأبوا على التلاعب بنتائج فحص العمالة الوافدة وتمرير حالات غير لائق على أنها لائق أو عدم اتباع الضمير الطبي وعدم احترام قسم الطبيب في التعامل مع فحوصات العمالة الوافدة سواء ببلادهم أو بالكويت. وقد اكتشف حسب تصريحات مسؤولي الصحة في فترات سابقة العديد من الحالات التي اتضح بعد وصولها للكويت أنها غير لائقة صحيا، ولعل تطوير برامج فحص العمالة الوافدة بإدخال فحوصات الصحة النفسية يلقى الاهتمام والتجاوب الكافي من مسؤولي الصحة لحماية الأمن الصحي للبلاد وحماية الأسر والمجتمع من العنف داخل منازلهم.