اهتزت المواقع الإلكترونية بخبر الرواتب الاستثنائية لنواب الأمة وردود عدد من أعضاء المجلس على ما تم نشره بهذا الصدد، وتصريح أمين عام مجلس الأمة عن السند القانوني للرواتب الاستثنائية لهم، ولكن الغريب هو إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت المتزامن مع تلويح بعض الأعضاء باستجوابات للوزراء مع قرب بدء أعمال المجلس.
وللحقيقة والإنصاف فإن بعض أعضاء المجلس يؤدون عملهم بأمانة وإخلاص ولا يتكسبون أو يتربحون خلال فترة عضويتهم، ومنهم الكثير الذين يضحون بأموالهم الخاصة للسهر على راحة المواطنين، والعكس صحيح، ونظرا لأن مجلس الأمة هو السلطة التشريعية والرقابية في الدولة فإن كرامة أعضاء المجلس يجب أن تصان وأن توفر لهم الدولة العيش الكريم بما يستحقونه كمشرعين ومراقبين لأعمال الحكومة، فلا يعقل أن تكون رواتب أعضاء المجلس تعادل نصف رواتب ومميزات فئات كثيرة بالدولة مثل العاملين بالنفط والجامعة والسلك العسكري.
بل إن الوضع الطبيعي هو زيادة رواتب أعضاء المجلس بدرجة معقولة ولسد الفجوة بين رواتبهم ورواتب من يقومون بالرقابة عليهم وهذا ضرورة لحماية كرامة العضوية ولسد منافذ محاولات الاستغلال والتنفيع من جانب بعض ضعاف النفوس، ويجب على الحكومة أن تبادر من جانبها ودون صفقات مع أعضاء المجلس بإصدار قانون بصفة الاستعجال لإنصاف أعضاء مجلس الأمة من الناحية المادية وتعديل رواتبهم حتى يتفرغوا للسهر على رعاية مصالح الشعب دون قلق أو توتر.
ولا بد من مقارنة رواتب أعضاء مجلس الأمة برواتب نظرائهم في الدول الأخرى وخصوصا الدول الشقيقة التي تراعي كرامة العضوية النيابية، فهل تبادر الحكومة بذلك كأولوية تشريعية مع بداية فصل انعقاد مجلس الأمة وتكسب بذلك الصفقة المعلن عنها في وسائل التواصل الاجتماعي؟ ورحم الله الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس الذي قرأنا له رواية الراقصة والسياسي ثم شاهدناها في السينما فيلما مثيرا.