منذ عدة أيام تناقلت وسائل الإعلام بجميع دول العالم تدشين تقرير التنافسية العالمي 2017-2018 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس والذي يتضمن ترتيب 137 دولة حسب عدة محاور ومعايير تتعلق بالاقتصاد والتنمية البشرية والتعليم والصحة، وقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المرتبة الأولى عربيا والـ17 عالميا بينما تلتها دولة قطر، حيث احتلت المرتبة الـ 25 عالميا وتبعتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث جاءت في المرتبة الـ 30 عالميا واحتلت مملكة البحرين المرتبة الرابعة عربيا والـ 44 عالميا، أما الكويت فقد كان ترتيبها في التقرير العام الماضي الـ 38 ثم تراجعت لتصبح في المرتبة الـ 52 عالميا وفي المرتبة الخامسة عربيا.
ومن الطبيعي أن يتساءل كل مواطن عن السبب في هذا التراجع خلال عام واحد في ترتيب الكويت حسب ما جاء في هذا التقرير الاقتصادي العالمي ومن المشروع لأي عضو بمجلس الأمة استخدام أدواته الدستورية لمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا التراجع ومن واجب غرفة التجارة والصناعة ومن مسؤولية جامعة الكويت والمتخصصين في التنمية والاقتصاد والاستثمار البحث عن السبب في هذا التراجع، أما وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية فإنها مسؤولة عن دراسة التقرير بمعرفة مستشارين ومتخصصين من العاملين بها، كما أن أعلى مستوى بالوزارة وهو وزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح يجب عليها أن تكلف جميع أجهزة الوزارة للشرح للرأي العام محتوى التقرير وفحواه وأسس التقييم وتأثير هذا التقرير على الاستثمار والاقتصاد والأمل في أن تصبح الكويت مركزا عالميا جاذبا للاستثمارات.
ولكن من واقع خبرتي في طريقة إعداد مثل تلك التقارير الدولية فإن الخلل قد يكون في مرحلة تزويد الجهة الدولية التي أعدت التقرير (المنتدى الاقتصادي العالمي) بالبيانات الصحيحة والموثوق بها حيث إن بعض ضباط الاتصال الوطنيين المسؤولين عن بعض التقارير الدولية لا يبذلون المجهود اللازم للقيام بمسؤولية البحث عن الأرقام الدقيقة والمؤشرات الصحيحة من الجهات المختلفة وتدقيقها قبل إرسالها للمنظمات الدولية وقبل نشرها دوليا، ويجب علينا أن نفتش جيدا عن ضابط الاتصال الوطني لتقرير التنافسية الدولية لعام 2017-2018 وماذا قدم من بيانات للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أم أنه اكتفى بكتابة غير متاح (NA)، كما أن هذا التقرير العام يجب ألا يكون بعيدا عن مناقشات السلطتين التشريعية والتنفيذية لأن التراجع في مكانة الكويت على مستوى العالم هو مسؤوليتهما وعليهما تشخيص الأسباب وكتابة وصفة العلاج ومحاسبة أي مسؤول عن هذا التراجع مهما كان موقعه.
وأتمنى أن يكون التقرير القادم بلسما شافيا ليداوي جراح تقرير العام الحالي بما تضمنه من تراجع مؤلم في مكانة الكويت الاقتصادية على مستوى العالم.