خالد العصيدان
ما يقوم به برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من خلط في كيفية صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في الباب الثالث والباب الخامس اللذين بينهما بون شاسع يستحق الوقوف عليه، حتى يعاد الحق لأصحابه»، فمن المؤسف جدا ان جهازا حكوميا حساسا لا يطبق القانون إلا من خلال «قطع الأرزاق» والذي يتم من خلاله تبييض الوجوه على حساب الآخرين، فحتى نوضح الصورة اكثر فإن العاملين من خلال الباب الخامس وهم «لب المشكلة» من الكويتيين اصحاب العمل والذين لهم مؤسسات تجارية ومحلات ورخص.. الخ، وهم القائمون بأعمالهم، حيث انهم يواجهون مشكلة مع اعادة الهيكلة من خلال قانون 2005 لدعم العمالة الوطنية والذي يعاملهم «إعادة الهيكلة» كالباب الثالث والذين هم كذلك الكويتيون العاملون في القطاع الخاص كموظفين لا أكثر ولا أقل.. فأصحاب الباب الخامس لهم اجراءاتهم المتبعة كدفع للتأمينات وسريان الرخصة ونشاط العمل ورواتب العمالة من خلال حسابات بنكية.. الخ، فهل يعقل ان يتم التفتيش عليهم في ساعة محددة ومن جهة اخرى يكتب قبل اسمه في كتب «اعادة الهيكلة» ان العامل فلانا الفلاني لم نجده في محل رقم 3 في الساعة 7.45 مساء، ولو تلاحظون لوجدتم «العجب العجاب» فهل يعقل ان صاحب العمل يصبح عاملا ويتم التفتيش عليه؟
وعلى ضوء ذلك يتم وقف صرف الدعم - ويعاقب وهو الملتزم بالاجراءات القانونية - الذي خلاله تتم احتساب مدة عمله وعليه يحسب له معاش تقاعدي وهذا ما يحدث في «اعادة الهيكلة» التي تحتاج الى ان تعيد النظر بهذه الاجراءات حتى يعود النصاب كما كان.
وهنا نوجه النداء الى الأخ الفاضل الأمين العام لبرنامج اعادة الهيكلة د.وليد الوهيب بأن ينظر في هذه «المعضلة» وان يتم الاسراع في حلها وانا شخصيا لدي بيانات تساعد في معالجة هذا القصور ومستعد لتقديمها فقط للأمين العام والذي عرف بالدين والخلق الحسن والحزم والاخلاص بالعمل وهي اسباب نجاحاته المهنية داخل هذه الجهة الحكومية الحساسة.
قبل الختام
قال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) «من اقتطع حق امرئ مسلم أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من اراك».