متى ستعمل حكومتنا الإلكترونية يا ترى بالتواصل الالكتروني فيما بينها وتقضي على البيروقراطية والروتين الممل في وزارات الدولة؟ أحد الأصدقاء أبلغني بأنه راجع وزارة الشؤون قسم المساعدات لتحديث بيانات تخص والدته التي تتقاضى راتبا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولكن هذه المساعدة «طلعت ـ كما يقولون ـ من عينه» بسبب مراجعاته للوزارات ذات الصلة حيث أوضح انه يتوجب على صاحب المساعدة إحضار «إلى من يهمه الأمر» من وزارة العدل تفيد بخلو الزوجية فضلا عن ذلك السجل العقاري وبعدها مؤسسة التأمينات الاجتماعية وجهات أخرى تحتاج إلى وقت حتى تستخرجها. لا أحد يعترض على مثل تلك الطلبات ومن حق وزارة الشؤون أن تتأكد من الحالات ولكن ليس بهذه الطريقة البدائية علما بأن هناك عددا كبيرا من أمهاتنا كبيرات السن ومن الصعب أن تذهب كل 3 شهور لتدور على تلك الوزارات حتى تحصل على الطلبات علما بأنه قبل أشهر كانت عملية التحديث تتم كل 6 أشهر.
نحن مع «الشؤون» بأن يجعلوها إن شاء الله كل شهر ولكن وفق نظام يسهل على متلقي المساعدة الحصول على الأوراق بدلا من الروتين وذلك بتفعيل التعامل الالكتروني بين وزارت الدولة، وسيسهل ذلك على كثير من المراجعين كبار السن كما أنه سيخفف الضغط على تلك الجهات من قبل المراجعين بحيث يراجع المشمولون بالمساعدة مراكز «الشؤون» في مختلف المناطق لإثبات حالة، من خلال شبكة المعلومات التي تربط بين كل الجهات المعنية بصرف المكافأة ليحصل المراجع على كل ما يريد في مكان واحد بدلا من الذهاب الى هنا وهناك.
أحد الموظفين أكد أن النظام موجود ومن السهل تطبيقه بين تلك الجهات ولكن مع الآسف حتى الآن لا نعلم السبب في عدم تطبيقه! أتمنى من وزير الشؤون أن يطبق هذا النظام بأسرع وقت ممكن على مراكز المساعدات حتى يكسب الأجر فيمن ليس لديه من ينجز له أوراقه ويراجع عنه بسبب مرض أو كبر بالسن، ونوجه هذه المناشدة إلى كل المسؤولين في كل الوزارات.
وزارة التجارة خلال الشهرين الماضيين أوقفت الدعم عن الدجاج من خلال مراكز توزيع التموين المنتشرة في مختلف المحافظات بسبب عدم توافره في المراكز، وكان الأولى إيجاد خطة بديلة في حال توقف أي نوع، عن طريق توفير بديل مباشرة بناء على مناقصة تخص هذا النوع وفق جدول زمني محدد، بدلا من أن يذهب حق المواطن في دعم السلعة في الشهر نفسه، لذا لابد من تعويض المواطن في حال توافر الدجاج في المراكز بسعر يصل إلى نصف قيمة البيع تعويضا عن الاستحقاقات السابقة المدعومة من السلع التي لم يحصل عليها.
وأتمنى من «التجارة» تعيين كوادر وطنية تشرف على آلية صرف المواد الغذائية التي تكلف الدولة ملايين الدنانير ويكون لدى هؤلاء المقدرة على صرف استحقاق احتياج كل أسرة بدلا من الوضع الحالي الذي ساهم في انتشار المواد في مختلف الأماكن وحتى في البقالات المخالفة وغير القانونية المنتشرة في مختلف المناطق، وما لفت انتباهي وجود عبارة «هذا الصنف مدعوم» وهو يباع عبر تلك البقالات، فكيف وصلت هذه المواد وهي مدعومة إلى الأسواق لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة؟! ومنا إلى من يعنيهم الأمر بالإسراع في تكويت المشرفين في مراكز التموين.
[email protected]