بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة السابعة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هناك نصيحة أقدمها لوزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي من خلال هذه الزاوية، والتي آمل أن تصلها وتتحقق منها ولا تهملها لأنها فعلا بحاجة إلى متابعة.
بداية أبارك للوزيرة منصبها الجديد ونأمل من رب العالمين أن يعينها على التركات السابقة، ومن خلال مطالعتي للسيرة الذاتية للوزيرة استبشرت خيرا في اختيار هذه الشخصية ذات الفكر الاقتصادي والذي سيعود بالفائدة على تطوير التجارة في البلاد، ولا شك أن أولى النصائح المقدمة تتمثل في قضية ارتفاع الأسعار التي يعاني منها الجميع وأقصد بها الارتفاع المصطنع الذي لم يجد حتى الآن من يوقفه أمام طمع وجشع بعض التجار.
الأخت أماني، أتمنى أن يكون وجودك بالوزارة إضافة، ونفعا يعود على المواطنين، وإنقاذهم من أنياب بعض التجار الذين جعلوا جميع أيام السنة مواسم لهم من أجل استغلال المستهلكين وخير شاهد الارتفاع الذي نلاحظه بين فتره وأخرى في ظل صمت الوزارة وعدم اتخاذ أي إجراء ضد هؤلاء المتلاعبين.
معالي الوزيرة، أتمنى أن تجدي آلية واضحة للحد من ارتفاع الأسعار من خلال وضع مقارنة بين تلك الأسعار ومعرفة الأسباب التي تقف وراء تلك الارتفاعات التي بلغت الضعف ومحاسبة المخطئ وتطبيق مسطرة القانون على جميع التجار مهما كان اسمه بعيدا عن المحاباة.
أعرف جيدا أن الوزيرة من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة وصاحبة قرار لذا أرجو منها أن تتوكل على الله وترمي بسهامها نحو هؤلاء التجار المخالفين من خلال تطبيق أقصى العقوبات وإنصاف المستهلك الذي أصبح فريسة سهله لبعض ضعاف النفوس.
الكل يراهن على نجاح بورسلي في وزارة التجارة وأتمنى أن تترجم ذلك من خلال عملها والنزول إلى أرض الميدان للإطلاع عن قرب على الارتفاع غير المبرر وإيجاد الحلول العاجلة.
كما أن هناك نصيحة أخرى أود أن تصغي إليها الوزيرة فيما يتعلق بالهيئة العامة للصناعة حيث ان أي وزير يشغل هذه الوزارة يهتم بقطاع التجارة ويتناسى الصناعة والتي أصبحت قلعة مغلقة خاصة على بعض المسؤولين وكأنها ملكهم الخاص.
معالي الوزيرة، هناك أمور عليك أن تتحققي منها في الصناعة خاصة أن تقارير ديوان المحاسبة سجلت العديد من الملاحظات المتعلقة بأوجه الهدر، والمطلوب منك شخصيا متابعتها لأن تلك التقارير هي مسطرة القانون لدى مجلس الوزراء حيث انها تظهر الوجه الحقيقي للجهات الحكومية.
الكل يعلم أن هناك من القياديين من مضى عليهم سنوات في الصناعة وهم متشبثون بكراسيهم ولا يستطيع أي شخص أن يخلعهم بسبب أن فلانا محسوب على فلان، ويجب عليك يا وزيرتنا أن تحركي المياه الساكنة في تلك الهيئة التي أتمنى أن تعود كمراقبة مثلما كانت، ولابد من تطبيق القانون بإحالة كل من بلغ السن القانونية للتقاعد وإعطاء فرصة للشباب، حيث ان هناك العديد من الكوادر الوطنية ينتظرون الفرصة في الصناعة لشغل المناصب القيادية ولكن وجود السياسية التعسفية والمحسوبية التي ساهمت في تنصيب عدد من الأشخاص لشغل أكثر من إدارة وتفويت الفرص على الآخرين حتى أصبحت المناصب حكرا عليهم وليس على الكفاءات، المطلوب إجراء تدوير شامل يشمل جميع القطاعات وسد الشواغر المشغولة حاليا بوضع اليد كما يقول البعض.
أحد القياديين من المغلوبين على أمرهم أبلغني قبل أيام بحادثة أتمنى من الوزيرة التحقق منها لأن الأمر يتعلق بالمال العام، وحرصت أن اطرح هذا الموضوع في زاويتي وأضعه أمام عين الوزيرة للتحقيق فيه وهو انتداب عدد من الموظفين للعمل في المنطقة الحرة وهم في الأساس يعملون في الهيئة وذلك من أجل شمولهم بمكافآت شهرية تمنح لهم فوق راتبهم بـ 300 دينار، لذا المطلوب من الوزيرة التحقيق في هذا الأمر، من أجل المحافظة على حرمة الأمن العام حيث إنك أقسمت بالمحافظة عليه وفي النهاية أتمنى من الوزيرة بورسلي التوفيق في مسيرتها الإصلاحية في التجارة والصناعة.
[email protected]