جميع الوافدين في القطاعين لهم منا التقدير والاحترام في مختلف وظائفهم، ولكن الدولة مقبلة على ترشيد، ولم تستثن حتى المواطن منه، بعض مربي الأجيال لم يعجبهم قرار ديوان الخدمة المدنية بتخفيض وليس إلغاء بدل السكن عن هذه الفئة التي تشكل النسبة الأكبر في الحقل التعليمي، والتخفيض الجديد أصبح 60 دينارا بدلا من 150 دينارا كان يتقاضاها المعلم أو المعلمة.
أصوات خرجت، وأنا متأكد من انها بعيدة عن أخلاق المربين الأفاضل تتداعى إلى الإضراب وتقديم استقالات جماعية فورا في تهديد واضح وعلني إذا لم يعد الوضع على ما كان عليه بالسابق بشأن بدل الإيجار والإبقاء على الـ 150 دينارا، متناسين أن هناك في العقد، وهو شريطة المتقاعدين، بنودا تلزم الطرف الآخر بأمور قانونية يعلمها جيدا هذا الموظف في حالة تقديم استقالته للضغط على الجهة التي يعمل بها لتحقيق مطالبه والتعمد بتعطيل العمل بهذه المرافق.
بالنسبة لفئة المعلمين نكون منصفين في التطرق لهم، حيث إن الدولة لم تقصر عليهم رواتبهم التي يتقاضونها مقارنة مع البلدان الأخرى هي الأكبر في الكويت والزيادات تشملهم مثل المواطن، كذلك الخدمات المقدمة لهم من تأمين صحي وسكن مجاني في سكن الوزارة للبعض إضافة إلى معاملته الراقية في كل وزارات الدولة بكل يسر وسهولة تقديرا لمهنتهم السامية، ومن غير المعقول الاستماع إلى هذه الأبواق التي لا تريد الخير لهذه الفئة، فكل مرة تنسب لها شيئا على لسانها، اتقوا الله في الكويت التي لم تقصر في شيء وفتحت أبوابها لكل مجتهد يبحث عن عمل ولم تميز في الخدمات، فهي واحدة تقدم له وللمواطن، وأتحدى أحدا يقول عكس ذلك.
لذلك يجب على إخواني ومعلمينا الأفاضل أن يعلنوا بكل صراحة حتى يلجموا تلك الأصوات بكلمة الحق ويؤكدوا ذلك بتفانيهم في العمل وعدم الرد على مثل هذه السخافات لأن الكل يعلم أن الوزارة باستطاعتها توفير أي عدد لو أرادت خلال ساعات وبعقود أقل، ولكنها تعي تماما تقديرها واحترامها لهؤلاء المربين والمربيات الأفاضل، فمن الواجب رد المعروف بالمعروف، والخسران في النهاية لمن يحاول ان يتمرد بالتعمد وتحدي النظم والقوانين، ومصيره سيكون خارج الكويت لأنه أضر بمصلحة تعليم الأجيال، كما أن المطلوب من وزارة التربية أن تضع تلك التهديدات التي تتداول على محمل الجد وأن تجد خطة طوارئ- لا سمح الله- في حال تعطيل التعليم بسبب أي طارئ من خلال فتح المجال للمتقاعدين والاستعانة بهم وفق نظام المكافأة، وكذلك أبناء المواطنات، وبذلك سيتم سد النقص في حالة أي إضرابات أو غيرها.
[email protected]