التشكيل الحكومي الجديد يضم عددا من الوزراء منهم من مارس العمل الوزاري ومنهم من هو جديد عليه، لذلك كل ما نحتاج إليه منهم ان يظهروننا على خططهم ورؤيتهم، كل في مجال عمله.
بعد القسم ظهرت تصاريح صحافية من قبل الوزراء عبر الوكالات الإخبارية يؤكدون فيها عزمهم على تحمل المسؤولية التي كلفوا بها.
بداية نبارك لوزير الصحة د. جمال الحربي توليه الحقيبة الوزارية، حيث إنه ابن وزارة الصحة تدرج منذ أن كان طبيبا إلى أن أصبح رئيس قسم ومن ثم مديرا لمركز الانف والأذن وبعدها وكيلا مساعدا وحاليا تسلم حقيبة الوزارة. في أول تصريح له اكد حرصه على رفع شعار التميز في الرعاية الصحية وتعزيز الثقة بها، كما تطرق إلى أمر مهم- وهو من العاملين بالوزارة- بأنه لا مكان للفساد بالوزارة، في إشارة إلى تهديد للفاسدين!
رسالة أبعثها الى وزيرنا النشط أرجو أن تصلك وتضعها بداية لخارطة الطريق في عملك وتطبيق شعارك في تعزيز الثقة بالخدمة الصحية فالجميع فاقد الأمل والثقة في التشخيص الطبي الذي تفتقده معظم الأقسام الطبية بالوزارة.
تهديد الوزير صريح ويبشر بالخير وأتمنى أن يحول القول إلى فعل بأنه «ﻻ مكان لأي متقاعس أو متهاون في الوزارة»، كذلك لن يسمح بوجود أي فساد داخلها. مما يؤكد ذلك ان الرجل يريد أن يعمل في جو نظيف غير ملوث بفساد أو شبهات.
وزيرنا العزيز نتمنى قبل كل شيء فتح أبوابك للمواطنين والاستماع عن قرب إلى همومهم الصحية، وتخصيص يوم في الأسبوع للالتقاء بهم وحل أي مشاكل تواجههم.
إعادة الثقة بالخدمات الطبية والتشخيص تكمن في اختيار نوعية من الأطباء المتميزين وليس كما هو معمول به حاليا وهو استعانة الوزارة- بسبب المحسوبية- لبعض أطباء «اللوكم» وتعيينهم دون أي تميز من هذه الفئة رغم مستواها المتواضع وهو السبب المباشر في تدهور الوضع الصحي.
معالي الوزير اذا اردت الإصلاح وإعادة الثقة بالجسم الطبي فيجب النظر في مؤهلات وإمكانيات الأطباء الذين تم التعاقد معهم خلال السنوات الماضية وتخليص الوزارة من هذه النوعية غير المنتجة.
كذلك يجب عليك أيضا النظر في موضوع الأطباء الذين يستغلون الخدمات الصحية لخدمة عيادتهم الخاصة وغيابهم التام عن عيادتهم في المستشفيات الحكومية بسبب غياب مبدأ العقاب الذي دعا البعض منهم لأن يتمادى في ذلك ويجعل من عيادته الحكومية مصدر ثروة بسبب استغلال حاجة المرضى لهم بالبحث عنهم في المستشفيات الخاصة لتشخيص حالتهم وعلاجهم.
كما أن هناك مشكلة نريد من الوزير الحربي أن ينفض غبارها في إدارة العلاج بالخارج من خلال غربلة تلك الإدارة والتي تكون السبب المباشر في أي استجواب قادم، والمسيطر عليها المحسوبية.
الإدارة يا معالي الوزير تحتاج إلى تغيير تام لجميع اللجان العاملة وكذلك بعض الموظفين الإداريين المحسوبين على بعض القيادات بالوزارة والمتنفذين خاصة في مكتب مدير الإدارة من جنسية عربية، والعمل على تعزيز وجود الكادر الطبي الكويتي بدلا من جعلها مخصصة للأطباء الوافدين رغم أن المستشفيات بحاجة إلى هؤلاء الأطباء لأن عقد عملهم الأساسي أطباء وليس موظفين إداريين.
كما يجب أيضا إعادة هيكلة المكاتب الصحية بالخارج واختيار مسؤولين يفتحون قلوبهم قبل أبوابهم للمرضى ومرافقيهم المبتعثين، حيث إن هناك العديد من مديري المكاتب بالخارج يحتاج إلى ألف واسطة وواسطة حتى يرد على رسالة نصية وليس مقابلة المريض مع العلم أنهم موجودون بهذه المواقع خدمة للمرضى وننتظر من وزيرنا تحريك المياه الراكدة في تلك الأماكن.
إضافة إلى ذلك يجب إيجاد آلية واضحة لحل مشكلة المواعيد الخاصة بالأشعة والعيادات الخارجية بسبب انعدام الرؤية لتطوير العمل، ونتمنى من معاليكم حل تلك المعضلة. كذلك لابد من استقطاب مستشفيات عالمية في الكويت أسوة بما هو معمول به في دولة الإمارات، وبذلك سنحد من فاتورة العلاج بالخارج.
ولا يفوتني أيضا أن نذكر الوزير بأن يعيد النظر في قرار احالة نخبة من الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي إلى التقاعد مؤخرا رغم أن القانون يسمح لهم بالعمل الى سن 75 وهم من الكفاءات المتميزة والوزارة بحاجة إليهم.
أيضا الدفع بمشروع التأمين الصحي الإجباري على المواطنين لحل مشكلة الضغط على الخدمات الصحية برؤية هادفة تخدم الجميع.
كما أتمنى من معاليكم اختيار المستشارين المنصحين والابتعاد عمن تدور حوله الشبهات، لأنك كفاءة ومشهود لك بالتميز بشهادة زملائك الأطباء بما تتمتع به من دماثة خلق، الله الله بالصحة، هي أمانة وأنت كفؤ لها.
[email protected]