تطرقت قبل أسبوعين إلى إصلاح وزارة الصحة وطالبت من خلال زاويتي بالوقوف الى جانب وزير الصحة د.جمال الحربي.
طلبت من النواب تأجيل المساءلة السياسية ومنح الوزير الفرصة لإصلاح حال الوزارة التي تعج بالفساد الإداري والمالي بناء على تقارير ديوان المحاسبة.
الوزير لوح بالاستقالة والجميع رفض استقالته وتمت مطالبته بالاستمرار في نهج الإصلاح وبعد جهد جهيد انتهت الأزمة بالوزارة بتقديم وكيل وزارة الصحة استقالته.
الاصطفاف خلف الوزير من قبل أبناء الشعب الكويتي ودعوته للاستمرار هو أكبر دليل على محاربة الفساد مهما كان سواء على بند العلاج السياحي الذي ساهم في حرمان العديد من المرضى الحقيقيين من الحصول على حقوقهم بسبب الدلع السياحي وليس العلاج كما يدعي البعض.
الدولة خسرت أكثر من مليار دينار خلال عام واحد وما زالت تسدد التزامات المستشفيات الخارجية عن طريق بنود إضافية للميزانية.
البعض من المتمصلحين لا يتمنون استمرار الوزير في موقعه ومهاجمته بسبب توقيف حنفية العلاج الأمر الذي على أثره أنصف المستحق في العلاج عن غيره.
طالبت سابقا مجلس الوزراء بالوقوف الى جانب الوزير ودعمه بإصلاحاته لأن أهل مكة أدرى بشعابها في أي قرار يتخذه داخل وزارته بالفعل تجاوب المجلس مشكورا وجعل كل الأمور بالوزارة تحت تصرف الوزير، الأمر الذي ساهم في دعم موقفه وإعلانه الاستمرار في منهجه الإصلاحي خاصة بعد ان تراجع النائب يوسف الفضالة عن استجوابه المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونزع فتيل الأزمة المتوقعة بين الحكومة والمجلس بعد قبول استقالة الوكيل.
الفضالة في تصريح صحافي وصف الخطوة بأنها مقبولة ويجب أن تتبعها خطوات أخرى من خلال التحقيق في التجاوزات. مطالبا بمحاسبة كل من تسبب في فساد بوزارة الصحة وساهم في ضياع الأموال العامة ومحاسبة المتسببين.
النائب د.جمعان الحربش طالب من جانبه بتشكيل لجنة تحقيق في عقود التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية) وتعيين رؤساء المكاتب الخارجية وملف العلاج بالخارج وملف عقود التمريض وعقد مستشفى العدان، حيث سيتم تقديم الطلب في الجلسة المقبلة من قبل عدد من النواب.
تلك الملفات في حال مناقشتها باستطاعة الوزير بعد ثبوت إدانة أي من القياديين إحالته الى الجهات المعنية، كما يجب على الوزير التريث في اختيار الوكيل القادم للوزارة لأن المواطن بالفعل وخاصة في الصحة بحاجة الى مسؤولين يفتحون أبوابهم دون اللجوء الى فلان وفلان حتى يستقبلهم وهذا الامر لا يخفى على معاليكم، أما فيما يخص الوضع الصحي فالشعب الكويتي يأمل من وزير الصحة الاستعجال في إصلاح الوضع في المستشفيات والذي يعج بالمحسوبية والواسطة وإعادة الثقة بالخدمات الطبية وخاصة فيما يخص التشخيص الطبي للمرضى.
كما يتمنى الكثيرون فتح الاستثمار للمستشفيات العالمية في الكويت أسوة بدول المنطقة التي فتحت أفرع لمستشفيات عالمية ساهمت في ابتعاث الحالات للعلاج بالخارج وهذا الأمر الجميع يتمنى أن يشاهده على أرض الميدان اضافة الى الإسراع في تخصيص مستشفى جابر للمواطنين بعد تسليمه الى ادارة أجنبية تديره.
لذلك على الوزير أن يحسن اختيار نوعية الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية، حيث إن البعض منهم دون المستوى وخاصة اللوكم الذي تعج به المستشفيات يأتون بزيارة ومن ثم يتم تعيينهم فورا دون تقييم لمستوى الطبيب وإنما يكتفى فقط بتوصية رئيس القسم والذي غالبا تدخل المحسوبية في دعم هذا وذاك الطبيب من أبناء جلدته في القسم الطبي.
وزيرنا العزيز نحن نبحث عن الكيف وليس الكم، علما ان لدينا كفاءات طبية نفتخر بها في تخصصات طبية أخرى مثل القلب والعيون ولكن نحن نطمع ان نرى حتى الأطباء المتقاعدين معهم ذوي مستوى متميز وهذا ليس بصعب حيث انك طبيب ومارست العمل وتعلم جيدا مستوى بعض الأطباء.
كما أن قضية المواعيد في العيادات الخارجية والازدحام في أقسام الطوارئ ومواعيد الأشعة والعمليات ما زالت مسيطرة على الوضع الصحي بسبب طوابير الانتظار لتلك الأقسام وتقديم مريض على مريض آخر بسبب الواسطة.
نحن ولله الحمد في دولة لم تقصر مع «الصحة» في شيء فالميزانية مفتوحة والأجهزة موجودة ولكن مع الأسف التشخيص مفقود لدى بعض الأطباء، هذا الأمر الذي نتمنى من منكم إنجازه في عهدك لأنه ليس كل مواطن يستطيع أن يذهب للخارج للبحث عن تشخيص لحالاته استثمروا مراكز عالمية متخصصة حتى نقول بالفعل: خدماتنا الصحية تنافس الدول العالمية وهذا الأمر لا يحتاج الى معجزة وإنما الى عمل وإصرار وهذا الشيء نراه متوافرا في معاليكم الكل ينتظر ازدهار الخدمات الصحية في عهدك لأن المواطن الكويتي يستاهل التفضيل بديرته حتى بالخدمة الصحية.
[email protected]