بعد ان تطرقت الى معاناة المراجعين لهيئة الإعاقة الأسبوع الماضي وفرض سياسة الأبواب المغلقة ودعوة النواب للاطلاع على هذا الوضع المزري الذي لا يرقى الى طموح ذوي الإعاقة الذين كرمتهم الدولة وأصدرت لهم قانونا يحفظ حقوقهم.
خلال اسطر مقالتي السابقة حرصت على دعوة نوابنا الكرام لهذه المنشأة المحصنة بنظر بعض مسؤوليها الذين يجدون في عرقلة مصالح المراجعين متعة، وخير شاهد انعدام آلية العمل التي تتطلب الحضور منذ الساعة الخامسة صباحا للتسجيل اليدوي في ورقة خارجية بشكل بدائي حتى يصل الموظف ويوزع الأرقام على المراجعين.
الرد جاء سريعا من النائب مبارك الحجرف الذي حمل لواء الدفاع عن حقوق هذه الفئة ورصد ردود أفعال المراجعين، حيث أكد عقب جولته في تصريح صحافي على ضرورة العمل على تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة قبل الوصول الى مرحلة المحاسبة وتفعيل الأدوات الدستورية تجاه الوزير المختص عن الهيئة وما تشهده من خلل.
ولقد شاهد النائب الحجرف خلال الجولة ازدحاما كبيرا، وصالة الاستقبال المخصصة للمراجعين أقل من الطموح كما اتضح ان مستوى الخدمات وأعداد الموظفين لا يغطي الزيادة في اعداد المراجعين.
ومطالبة المسؤولين بإيجاد آلية عمل جديدة مثل المؤسسات الاخرى تنظم العمل بدلا من حضور المواطن منذ الصباح الباكر وقبل الدوام الرسمي حتى يحصل على رقم يمكنه من اتمام معاملته كذلك رصد معاناة أخرى تتمثل في بطء استخراج شهادة الإعاقة والتي تحتاج الى أشهر عديدة لإصدارها ضمن الشكاوى والملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة وتأكيده بعدم قبول هذه المهازل في الهيئة وانتهاك إنسانية المراجعين، حيث يرى ان المراجعين لا يستجدون العطف من العاملين في الهيئة، بل هو حق لهم مقدم من الدولة وفق قانون 8/2010 للإعاقة.
كما دعا زملاءه النواب الى زيارة الهيئة ودعمه في أي قرار يتخذه لاحقا تجاه كل من ساهم في معاناة هذه الفئة.
نحن بدورنا نشد على يده ومسؤوليته التي دعته الى الذهاب للهيئة والاطلاع على أحوال المراجعين هو اكبر دليل على الشعور بالمسؤولية والدفاع عن هذه الفئة الكريمة.
بعد هذه المشاهدات والنزول الى أرض الميدان نريد من نواب الأمة الانتصار لإخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة وإنصافهم ومنحهم كافة حقوقهم التي أقرها لهم القانون ومحاسبة من يريد عرقلة أمورهم.
ومنا الى نواب الأمة زيارتكم لهيئة الإعاقة بشكل مستمر ستحل أزمة المراجعين، ومحاسبتكم ستجعل آلية العمل أكثر انضباطا بدلا من مطالبات البعض والتكسب في موضوع البصمة الذي سيساهم اقراره في تطوير وزيادة انتاجية العمل والذي لا يحتاج الى معارضة من قبل بعض النواب المفترض فيهم أن يشرعوا مثل هذه القوانين لمكافأة من يعمل ومحاسبة المقصر.
أخيرا.. رسالة لنواب الامة: التكسب الانساني والحقيقي هو الوقوف بجانب فئة ذوي الإعاقة والإسراع في ايجاد آلية سهلة تمكنهم من استخراج معاملاتهم الكترونيا وهم في منازلهم دون معاناة.
[email protected]