وزارة الصحة نفذت وعودها التي سبق أن أعلنتها من خلال وزيرها د. جمال الحربي بتعديل رسوم الخدمات الصحية المقدمة للمقيمين وادخال الزائرين إلى منظومة رسوم الخدمات. الخطوة التي ستقدم على تنفيذها في أكتوبر المقبل ستعود بالنفع على الخدمات الصحية ومتلقي الخدمة.
بالفعل الرسوم التي وضعتها الوزارة بعد دراسة مستفيضه تم خلالها مراعاة وضع المقيمين بتحصيل مبالغ رمزية بواقع دينارين مقابل الانتفاع من الخدمات في مراكز الرعاية الصحية وخمسة دنانير للطوارئ وعشرة دنانير للعيادة شاملة التشخيص والفحوصات المخبرية للمراجعة والأدوية في كل الأقسام.
القرار قوبل بعدم رضا من البعض وبعض وسائل الإعلام باعتباره قرارا غير منصف ويهلك المقيمين، وتناسوا أن القرار يقدم جميع الخدمات الصحية والعلاجية مقابل رسوم رمزية لا يجدها البعض حتى في بلاده، وقد انتهجت الوزارة هذا النهج بعد أن رصدت استهلاك واستنزاف خدماتها من خلال الجولات المكوكية لوزيرها على المستشفيات والمراكز الصحية من اليوم الأول لتسلمه مهام عمله في الوزارة ورصد شكوى المواطنين المتمثلة في مشكلة المواعيد التي يعانون منها سواء في العيادات أو اقسام الأشعة وكذلك العمليات. وبعد تفحص تلك المطالب مع المسؤولين بالوزارة تبين ان هناك خللا تجب معالجته وبالفعل جاء العلاج الفعال للحد من استهلاك الخدمات الصحية من خلال إعادة النظر في الرسوم الصحية.
الأصوات المعارضة للقرار لم تبين لنا أسباب معارضتها رغم ان جميع الدول تحصل رسوما كبيرة مقابل تلقي الخدمة ولم نسمع أي أعتراض يذكر.
فالضمان الصحي المقدم للمقيمين أنصفهم في تلقي الخدمة وميزهم في تلقي العلاج والاقامة والولادة وعمليات القسطرة مقابل أجور بسيطة تحصل مقابل هذه الخدمات منها على سبيل المثال الولادة الطبيعية شاملة الاقامة والعلاج 50 دينارا، وعمليات القسطرة 90 دينارا و250 للدعامة.
والرسوم الجديدة لوزارة الصحة مقارنة مع الخدمات المقدمة بالقطاع الخاص ما زالت الأفضل، حيث ان عمليات الولادة بالخاص تكلفتها تبلغ أكثر من 10 أضعاف المبلغ المقرر في الحكومة.
الآن الكرة في ملعب أرباب العمل أما ان يقبلوا بهذه الرسوم الرمزية دون أي أعتراض أو أن يعملوا تأمينا صحيا على موظفيهم مقابل الانتفاع من الخدمات بالقطاع الخاص، فالدولة للانصاف لم تقصر وخير شاهد الخدمات المقدمة طوال السنوات لاخواننا المقيمين دون استثناء.
قرار زيادة الرسوم يا معالي الوزير ناجح والجميع يبارك لك تنفيذه حيث سينصف المواطن في تلقي الخدمات الصحية دون الحاجة إلى واسطة فلان وفلان من أجل الحصول على موعد عيادة أو سونار أو أشعة، يجب عليك بعد هذا القرار الشجاع أن تدفع بقانون التأمين الصحي الإجباري على المواطنين وفق رسوم رمزية يساهم بها المواطن تؤمن له جميع الخدمات الصحية والجراحية بالداخل والخارج وبذلك سنشهد وقف استنزاف الخدمات الصحية.
نحن أيضا بحاجة إلى إعادة النظر في مجانية العلاج للمواطن الزائر من دول مجلس التعاون الخليجي حيث انه في الكويت لا يتم تحصيل أي رسوم من الخليجي الزائر لتلقي الخدمة، بينما الزائر الكويتي في الخليج يدفع ما يقارب اكثر من 25 دينارا في مراكز الرعاية الصحية فقط للكشف من غير علاج رغم ان هناك اتفاقيات ولكن للأسف لا نجدها مطبقة في معظم دول المنطقة.
يجب على وزراء الصحة الخليجيين ان يفعلوا قرار مجانية العلاج للخليجي الزائر في جميع دول الخليج بدلا من وضعه الحالي الذي لا نجد سوى الكويت وعمان تعملان به. والاجتماع القادم لوزراء الصحة حسب معلوماتي سيكون في أكتوبر المقبل أتمنى من الوزراء أن يطرحوا الموضوع واقراره فورا بين دول المنظومة الخليجية من باب المعاملة بالمثل.
أخيرا
نبارك للدكتور عبداللطيف السهلي عودته للعمل بحكم قضائي لوظيفته مديرا لمنطقة الأحمدي الصحية بعد إحالته للتقاعد في أكتوبر الماضي..
الوزير السابق أحاله للتقاعد مرتين ولكن القضاء انتصر للسهلي وأنصفه مع إلغاء قرار التقاعد.. وللأمانة فالسهلي من الكفاءات التي نفتخر بها وهذه النوعية من القياديين تحتاجهم الوزارة في تطوير عملها.. ونصيحة لأصحاب القرار في الوزارة استفيدوا من هؤلاء الكفاءات.
[email protected]