بدأت الإدارة العامة للمرور تفعيل قانون المرور الذي يحظر الوقوف أو الانتظار في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة كمرحلة أولى بعد أن شاهدت أن هناك انتهاكا صارخا من قبل المواطنين والمقيمين في عرقلة حركة المرور على مختلف الطرقات التي البعض وجد من تلك الأرصفة موقفا لمركبته المخالفة للقانون.
المرور وضع مخالفات جسيمة لمثل هذا التصرف بواقع حجز المركبة لمدة شهرين وغرامة لا تتجاوز 15 دينارا إضافة إلى تحمل المخالف نفقات النقل وكذلك يومية حجز السيارة بواقع دينار عن كل يوم.
بعد اليوم الأول من تطبيق القانون حجز رجال المرور أكثر من 80 مركبة مخالفة للقانون.
الإدارة العامة للمرور وبتوجيهات من الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع قامت سابقا بتطبيق آلية تتمثل في رفع اللوحات من المركبات المخالفة لمدة أسبوعين لمن يقف في الأماكن غير المسموح بها.
ولكن مع الأسف أخذت المخالفات بالتوسع وتمت مخالفة العديد من المركبات حتى فعلت الوزارة قانون حجز المركبة الجديد لمدة شهرين مطلع الأسبوع الجاري للحد من هذه الظاهرة.
المرور الذي هو معني بتنظيم حركة السير مكلف بحل المشكلة المرورية، والحد من الحوادث المروعة التي حصدت أروح العديد من الشباب وهم في عمر الزهور بسبب السرعة الزائدة أو الانشغال بالهاتف أثناء القيادة.
يجب على اللواء الشويع بعد قرار حظر الوقوف والانتظار أن يلحقه مباشرة بحظر استخدام الهاتف والذي أصبح شرا في الطرقات وسببا في الحوادث المروعة، كذلك يساهم في عرقلة حركة السير لانشغال السائق بالإرسال والتصوير أثناء القيادة، وهذا الأمر نشاهده بصورة يومية في طرقاتنا ضاربين عرض الحائط بالنظم والقوانين التي تمنع مثل تلك التصرفات.
يجب ان تضاعف العقوبة بشأن استخدام الهاتف أثناء القيادة وكذلك معاقبة الذين حولوا الشوارع إلى حلبات للسباق، معرضين بذلك حياة الآخرين للخطر، كما يجب أن تكون العقوبة صارمة تتمثل في حجز المركبة لمدة مضاعفة تصل إلى 6 أشهر، وكذلك سحب رخص القيادة، إضافة إلى مخالفات مالية كبيرة حتى نضمن سلامة الجميع من تصرفات هؤلاء المخالفين.
ومنا إلى المسؤولين أنقذونا من الانشغال بالهواتف في الطرقات حتى نعود سالمين لمنازلنا.
[email protected]