رغم المطالبات المستمرة بحل طوابير الانتظار في ديوان الخدمة المدنية إلا أن عجلة الحلحلة مازالت تسير ببطء وبحاجة إلى دفع لتحريكها بشكل أسرع.
هناك بعض التخصصات تحتاج لها بعض وزارات الدولة ويتم دائما في كل سنة مالية طلبها من الديوان ولكن دون نتيجة.
البلدية فاجأتنا بخبر عن حاجتها إلى تعيين قانونيين من الكوادر الوطنية في الإدارة القانونية ومنذ 2005 وحتى هذا اليوم لم يتم قبول الطلب من قبل الديوان، في المقابل نجد أن التعيينات مستمرة لغير الكويتيين في هذه الإدارة ولم تتوقف.
الديوان سبق أن أشدنا بإنجازه في توفير الوظائف لأصحاب الشهادات المتدنية وحل مشاكل أصحابها بوظائف فورية، وهذا الأمر يسجل له ولكن هناك أمورا أخفق فيها مثل قضية تعيين المحامين في البلدية من أصحاب المؤهلات الذين ينتظرون هذه الفرصة منذ سنوات ولكن لم تأت اليهم بعد.
وزير البلدية ووزير الأوقاف محمد الجبري مهتم بموضوع تعيين الكويتيين على كادر الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية الذي ظل حبيس الأدراج منذ ما يقارب 13 عاما حيث خاطب في ديسمبر الماضي رئيس ديوان الخدمة المدنية.
وطلب اعادة النظر في قرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء البند السادس من القرار المتضمن وقف التعيين والنقل على هذا الكادر في الإدارة القانونية في البلدية التي تعاني نقصا كبيرا في المختصين، الأمر الذي ساهم في تراكم القضايا والأعمال الفنية بسبب هذا القرار، لذلك بات من الضروري على ديوان الخدمة المدنية الإعلان بكل شفافية عن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك القرار والذي ساهم في التأثير على مستوى العمل وحرمان الكوادر الوطنية من الالتحاق بهذه المهنة.
المطلوب حاليا من الديوان رفع الحظر عن هذه الوظيفة وتكويتها بالكامل خاصة ان الكرة في ملعبهم ويجب إنصاف الكويتيين من أصحاب هذه المؤهلات.
رسالة الى وزير البلدية: الموظفون في البلدية يطالبون بإعادة النظر في القرار المتعلق بحضور وانصراف الموظفين وإعادة الوضع الى ما كان عليه أسوة بالجهات الحكومية الاخرى خاصة ان التعديل الجديد الزم الموظف بالدوام من الساعة السابعة والنصف حتى الثانية والنصف ظهرا ومنا الى معاليكم للنظر في هذا الموضوع.
[email protected]