قبل أيام استضافت قناة الشاهد وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق د.بدر العيسى الذي كشف المستور دون تحفظ خلال إجابته على أسئلة مقدم البرنامج جعفر محمد المتميز دائما في طرحة والتحضير الجيد لضيف الحلقة والتي أثارت ضجة كبيرة واعتراضات من قبل المسؤولين في التطبيقي بشأن وجود 400 شهادة مزورة، وهذا اتهام صريح أستند اليه الوزير كما نقلته إحدى الصحف بناء على توصيات لجان التحقيق التي شكلها مجلس الأمة بشأن مؤهلات بعض الأساتذة وحصولهم على الشهادات المزورة.
الوزير السابق يؤكد أنهم سيطروا على مناصب قيادية وهذا اعتراف كارثي من قبله بأنه إن كان يملك الدليل لماذا لم يستطع أن يتخذ قرارا حيال ذلك واكتفى بهذا التصريح المدوي حاليا رغم انه كان آنذاك وزيرا ومسؤولا عن التربية والتعليم الذي اهتزت الثقة في جوانبه بعد حديث العيسى الذي شكك في بعض المؤهلات العلمية للأساتذة، وهو ما قوبل باستنكار من قبل الهيئة لأنه بدون دليل أو سند قانون، خاصة أن لجنة التحقيق أوضحت في ردها انه تم إغلاق الملف فقط بحصول 8 أساتذة على شهادات دكتوراه من إحدى الجامعات غير المعتمدة وأحالته إلى النيابة وإيقافهم عن العمل خلاف العدد الذي أعلنه الوزير الذي بط الجربة في حديثة للشاهد عن الشهادات المزورة أضاف كذلك أنه عرض علية الكثير من الرشاوي حينما كان بالوزارة من قبل متنفذين لتمرير بعض الأمور كما هو مبين بالصحيفة دون توضيح ولا نعلم لماذا لم يبلغ الوزير آنذاك عن هذه الرشاوى وإحالة أصحابها بالدليل إلى هيئة الفساد أن كان يملك ذلك؟
إجابات الوزير على الأسئلة وصراحته كانت حديث الدواوين التي حملته المسؤولية عن تدهور مخرجات التعليم باعترافه أيضا بأن أحد الهيئة التدريسية لا يفقه شيئا في جدول الضرب وهذه مصيبة بذاتها وأمثالهم الكثيرون في الحقل التعليمي، والدليل على ذلك تدني مستوى التعليم ولجوء أولياء الأمور إلى الدروس الخصوصية لرفع مستوى أبنائهم التعليمي.
كنا نتمنى من الوزير في لقائه يبين لنا ماذا فعل تجاه تلك الحالات وما السر في صمتة وعدم تقديم استقالته حينما تجاهل مجلس الوزراء طلبة بالتفتيش على حملة شهادات الدكتورة واستمراره في العمل طوال السنوات بهذه الأجواء بدلا من نشر غسيل الوزارة وخمالها في وسائل الإعلام بعد خروجه من الوزارة ماذا نستفيد من ذلك نحن نريد الإجابة؟
[email protected]