هيئة الغذاء تدخل هذا العام تجربتها الأولى في الجانب الرقابي في كل ما يتعلق بالغذاء بدلا من البلدية.
قبل شهر رمضان من كل عام نطالب دائما البلدية ووزارة التجارة باستعراض خططهما سواء على جانب التفتيش على المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها او من جانب مراقبة أسعار السلع والحد من ارتفاعها.
هذا العام سنخاطب هيئة الغذاء التي حلت محل البلدية في الجانب الرقابي رغم أن الموظفين هم في الأساس عملوا بالبلدية وتم نقلهم بنفس وظائفهم واختصاصاتهم للعمل في هذا الجهاز.
نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك ويجد البعض من التجار فرصة لترويج سلعهم الفاسدة في بعض الأسواق وخاصة المركزية والجملة التي تعاني من ضعف الجانب الرقابي عليها قبل وبعد إنشاء الهيئة.
هناك العديد من المحلات المتداولة للمواد الغذائية يمر عليها شهور ولم تشهد أي جولة تفتيشية وخير شاهد الجولات المفاجئة لبعض المفتشين وكم الضبطيات الهائلة الأمر الذي يؤكد غياب المسؤولين في هذه المنطقة أو تلك عن القيام بدوره الرقابي.
المطلوب من الآن تفعيل دور الهيئة وإلزام موظفيها بعدد من الجولات الأسبوعية على مختلف المحلات الخاصة بالغذاء وخاصة محلات اللحوم والتأكد من صلاحيتها ومحاسبة المقصر منهم لأن الغذاء المقدم في الأسواق مرتبط بصحة الناس فحافظوا على سلامة الغذاء والصحة العامة.
كما يجب على وزارة التجارة أيضا ضبط أسعار السلع قبل دخول الشهر الفضيل من خلال فرقها التفتيشية وعمل مقارنة بين الأسعار ما قبل رمضان 6 أشهر والأسعار المعلنة للتأكد من عدم التلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار الذين يجدون في هذه المناسبة فرصة للزيادة المصطنعة على المواد الغذائية ومحاسبة من يتم ضبطه وإحالته الى جهات الاختصاص.
كلمة أخيرة إلى المسؤولين في التعليم العالي: دائما أطلب من المسؤولين بالدولة فتح أبوابهم للمراجعين والاستماع الى شكواهم لأن الجميع ليس لديهم واسطة او محسوبين على نائب أو مسؤول.
لفت انتباهي خلال مراجعتي قبل يومين الى إدارة التعليم العالي حجم المعاناة التي يعانيها أبناؤنا الطلبة وأولياء أمورهم.
من يراجع قسم البعثات يصادف بعض الأمور التي تحتاج الى شرح وتوضيح من مسؤول وكل شيء تريد الاستفسار منه قالوا لدى مكتب الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات.
الوكيل للأسف واضع آلية بأنه يتوجب على المراجع أن يدلي بمشكلته الى مديرة المكتب أمام المراجعين وبدورها تنقلها الى الوكيل، ومن ثم تعطي الحل الناقص بسبب عدم إيصال الموضوع مباشرة من قبل صاحب الشكوى لنقص بعض المعلومات.
عموما الأسلوب والعمل الذي ينتهجه هذا الوكيل المساعد وأمثاله كثر في وزارات الدولة يجب أن يتنازلوا ويتواضعوا قليلا للرد على المواطنين وينزلوا من أبراجهم العاجية بدلا من أعذار الاجتماعات المستمرة والمغلقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
من غير الطبيعي يا معالي وزير التربية والتعليم العالي أن مسؤولين في وزاراتك ومنهم الوكيل المساعد لشؤون البعثات من أجل استفسار عن أمر معين لا يأخذ من الوقت دقيقتين تحتاج الى أخذ موعد مؤجل يتراوح بين أسبوعين و 3 أسابيع.
[email protected]