ماذا تريد الفلبين بالضبط حتى نفهم هل تريد إجلاء رعاياها إجباريا من الكويت أم ماذا؟
البداية كانت من قبل الرئيس الفلبيني بعد قضية جثة الخادمة المتجمدة أخذ بالتهديد والوعيد للكويت واتهامها بسوء معاملة العاملة، وبعدها طلب من رعاياه مغادرة البلاد خلال ساعات، ومن ثم عاد بعد مشاورات مع الخارجية واستقر الوضع إلى إعداد شروط ما زالت قيد الدراسة من قبل الكويت ولم يتخذ بها قرار بعد.
الأمر لم يقف عند هذا الحد بل ما زالت الفلبين ترى أن قضية الجثة هي القضية الأولى متناسين دور الكويت الفعال في تشغيل أكثر من 120 ألف فلبيني في الكويت إضافة إلى المعاملة الممتازة من قبل الشعب الكويتي وهذا ما بينه التقرير المصور لهذه العمالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغض النظر عن الحالة الفردية التي أصبحت مقياسا لدى البعض في الحكومة الفلبينية.
القضية أخذت منحنى خطيرا بعد الإلحاح على العمالة بمغادرة البلاد ظهرت لنا خلال اليومين الماضيين سيارات لفرق تجوب الشوارع وتهرب العمالة الفلبينية من منازل كفلائهم دون احترام لحرمة المكان.
حقيقة شاهدت هذه المقاطع وقلت ان هذه المجموعة مافيا خدم تهربهم وتستفيد من أجل الاستفادة منهم، ولم يخطر في ذهني أن هذه المافيا تعمل في السفارة وتقوم بعمل موكل لها.
لم تمض ساعات على الحادثة حتى ظهر لنا أحد المسؤولين في السفارة يقر بصحة المقطع، وان من ظهر بالفيديو هو فريق يقوم بإجلاء العمالة من منازل مخدوميهم دون انتظار مخاطبة وزارة الداخلية والخارجية ويعتبر هذا التصرف طبيعيا من وجهة نظر هذا المسؤول.
أستغرب من تصريح هذا الديبلوماسي الذي يقول إن ما قامت به السفارة تصرف طبيعي ومتبع ولا ينتظر تدخل وزارة الداخلية ما يؤكد ذلك على عدم احترامهم لقوانين الدولة وتعديهم الصارخ على أنظمة وعمل الجهات الرسمية في البلاد، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة واتخاذ قرار سريع بحق كل من خالف النظم وسهل تهريب تلك العمالة، ووجد من نفسه سلطة تمكنه من التعدي على أعمال وزارات الدولة والتدخل في شؤونها الداخلية.
السفارة لماذا تقوم بهذا الدور وهي تعلم أن حقوق العمالة وعملهم في الدولة بصورة رسمية وحقوقهم محفوظة لدى مكاتب الاستقدام ولا مجال لظلمهم وفي حال حدوث أي مشكلة يقوم الكفيل بإرجاعها للمكتب وتسديد كل الالتزامات عليه إن وجدت، كما انها عملت هذا الإجراء دون الاستماع إلى رأي الكفلاء بدلا من إنشاء فرق التدخل السريع التي أشبه بعمل العصابات وليس الديبلوماسيين، ولا نعلم إذا كانت تتبع هذا التدخل في بقية دول العالم.
وزارة الخارجية، لا تنفع الشفاعة بحق هؤلاء المخالفين للنظم والتعدي على دور أجهزة الدولة والقيام بدورهم الأمر الذي يتوجب فرض هيبة القانون وعدم التراخي حتى لا تنتهج السفارات الأخرى هذا النهج مع رعاياها دون امتثال إلى قوانين البلاد.
مذكرة الاحتجاج نراها لا تكفي لأن تصرف طاقم السفارة يمثل تجاوزا للأعراف الديبلوماسية ويجب محاسبته.
أتمنى عدم الرضوخ لشروط الحكومة الفلبينية وغيرها من الحكومات وفرض هيبة القانون على الجميع بالدولة مهما كان منصبه في حال تدخل في شؤون الدولة الداخلية حتى يكونوا عبرة لغيرهم
وأخيرا رسالة لوزارة الخارجية: أفرضوا هيبة القانون بوجه كل مخالف.
انفتحوا على سوق العمل الذي ليس حكرا على أحد، فهناك العديد من الدول بانتظار التعاقد مع عمالتها.
منا الى المسؤولين توسعوا في اتفاقيات العمل ولا ترضخوا وطبقوا القانون والجميع سيصفق لكم.
[email protected]