قضية تزوير الشهادات الجامعية ظهرت على السطح قبل أعوام تطرقت لها الصحف وأخذت حيزا كبيرا من النقاش ولا نعلم حتى اليوم النتائج التي توصلت اليها منذ ذلك الوقت والإجراءات المتخذة تجاه المخالفين.
القضية عادت من جديد تطل برأسها بقوة بعد ضبط أحد الموظفين العاملين في إحدى إدارات التعليم يقوم بعملية التزوير بالتعاون مع شركاء له بالخارج من بلده العربي الذي يقدم للطالب الشهادة والتخصص العلمي الذي يريده بطريقة غير قانونية ومزورة مقابل آلاف الدنانير.
وزارة التعليم العالي أحالت ملف القضية إلى جهات الاختصاص للتحقيق فيه والتوصل إلى الشركاء وأصحاب الشهادات المزورة، وقد وجد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي دعما من الشارع الكويتي في اتخاذ قراره في تطبيق القانون وأغلق الباب بوجه الوسطاء لحل المشكلة متوعدا بمحاسبة كل مزور حصل على شهادته العلمية بطرق ملتوية.
الأرقام التي تتداولها وسائل الإعلام والمواقع عن أعداد المزورين كبيرة ومخيفة ولا نعلم حتى الآن إجمالي عدد الشهادات المزورة من قبل الجامعات المضروبة في تلك الدولة، لذا فقد بات من الضروري الآن على الدولة ممثلة في مجلس الوزراء إلزام الوزراء كل في وزاراته بالتدقيق على جميع الشهادات العلمية من بكالوريوس ودكتوراه للتأكد من صحة تلك الشهادات وسلامة موقف حامليها رسميا.
سمعنا عن توجه بعض وزارات الدولة الى تشكيل لجان تحقيق للنظر في شهادات منتسبيها ولكن حتى الآن نسمع جعجعة ولا نرى طحنا من قبل الوزارات.
مطلوب من «التعليم العالي» أن تعلن بكل شفافية عن إجمالي وأسماء من تمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص بتهمة تزوير الشهادة وإبلاغ جهات عملهم فورا وقطع الطريق على كل من يقذف الناس الأبرياء بهذه التهمة رغم سلامة وضعهم التعليمي.
الآن على وزارة الصحة مسؤولية كبيرة تتمثل في التحقيق في شهادات الأطباء والقانونيين وأفراد الهيئة التمريضية وكذلك الفنيون بالوزارة من مواطنين ووافدين وخصوصا خريجي الجامعات التي تحوم حولها الشبهات، وقد تجاوبت الوزارة مشكورة بالإعلان عن تدقيق جميع الوظائف السابقة خاصة الذين حصلوا على تلك الشهادات دون بعثات دراسية، وهذا التحرك يسجل للوزارة لكن نحن بانتظار الفعل لا ردة الفعل في التنفيذ والإعلان بكل مصداقية عن أي حالة مزورة في تلك المهن.
وبعد أن قامت وزارة الكهرباء بخطوة إيجابية هي الأخرى بفتح هذا الملف، على وزارة التربية فتح ملفات جميع المعلمين لديها للتأكد من صحة الشهادات ومعاقبة من تثبت إدانته وتطبيق القانون عليه واسترجاع كل مبلغ حصل عليه بالحيل والالتفاف على القانون.
كذلك الحال لوزارات الأشغال والبلدية والسكنية يجب على وزرائها أن يحذوا حذو الصحة وينظروا في هذا الملف للتأكد من صحة شهادات الموظفين ومحاسبة المزور إن وجد خلال التدقيق.
أخيرا ديوان الخدمة المدنية أكد في بيان رسمي أنه بصدد اتخاذ إجراءات بعد مخاطباته وزارات الدولة بهذه الأسماء الواردة من التعليم العالي لسحب القرارات الإدارية الصادرة بحق الموظفين الذين يحملون شهادات غير معتمدة كذلك استرجاع جميع الأموال التي صرفت بدون وجه حق بناء على القرارات الإدارية إضافة إلى وقف صرف دعم العمالة بالعاملين في القطاع الخاص من حملة تلك الشهادات، وهذه الإجراءات ستعيد للدولة حقوقها من هؤلاء المزورين الذين استولوا على المناصب والحوافز المالية بدون وجه حق.
يجب على ديوان الخدمة المدنية أيضا أن يبدأ بنفسه ويحقق في شهادات الباحثين القانونيين المتمركزين في أروقته من الوافدين، خصوصا أن الغالبية العظمى من شاغلي هذه الوظيفة من نفس البلد التي تصدر جامعته المضروبة تلك الشهادات المزورة والإعلان بكل شفافية عن أي مزور يتم كشفه ونتمنى من رئيس الديوان أن يبادر بتشكيل تلك اللجان حتى يطمئن الجميع على سلامة وقانونية شهادات من يصدر التعميم والقرارات بانه أصلي وشهادته جاءت نتاج جهد واجتهاد لا نوط وهدايا وكماليات.
نحن بانتظار الإجراءات والمحاسبة والأيام القادمة كفيلة بذلك.
[email protected]