تشير الإحصاءات الطبية في الكويت إلى أن معدلات الإصابة بمرض السرطان ارتفع بصورة واضحة في الكويت، وبالرغم من وجود هذا الخطر إلا أنه لا توجد دراسة علمية جادة في البحث عن أسباب انتشار هذا المرض، وقد حاولت إجراء دراسة حول هذا الموضوع، إلا أنني فوجئت بأن بعض الجهات الحكومية العلمية والمختصة في هذا المجال لا تريد تمويل مثل هذا البحث، وهذا الامتناع يفسر بأمرين الأول هو أن الحكومة تعلم الحقيقة ولا تريد أن تعلنه، أما التفسير الآخر فيكمن في أن التوجه الحكومي بهذا الاتجاه ليس من الأولويات المهمة في حال مقارنته بأولوية الرد على الاستجوابات المتتالية.
ومن المعروف أن معدلات السرطان لم ترتفع إلا بعد تحرير الكويت، وهذا يعني أن السبب مرتبط بحرب التحرير، وكذلك مرض حرب الخليج الذي أصاب الجنود الأميركيين مرتبط أيضا بحرب تحرير الكويت وقبل 20 عاما كانت أرض الكويت هي ميدان معركة عاصفة الصحراء، وقد قامت الحكومة مشكورة بتطهير الكويت من الألغام التي زرعها جيش صدام المهزوم، لكن بقي الأخطر منها وهو خطر الإشعاع النووي الذي قد بقي كمخلفات للذخائر التي استخدمت في هذه الحرب.
والحل الذي يشتاق إليه المواطنون هو تبني الحكومة لمبادرة تهدف إلى البحث أو استحداث وسيلة لتطهير الكويت من الأسباب المؤدية الى الإصابة في السرطان والكويت لديها من العقول الوطنية القادرة على إيجاد الحلول الملائمة لهذه المشكلة، سواء أكان الحل كيميائيا أو فيزيائيا أو ميكانيكيا أو هندسيا أو غير ذلك وكل ما يريدونه هو إعطاؤهم الفرصة لذلك.
ولكن كيف يمكن طرح هذا الحل ووزارة الصحة المعنية بالوقاية من الإشعاع ليس لديها من الوسائل ما تستطيع به حماية موظفيها القائمين على تحليل عينات الإشعاع، وقد قمت بزيارة ميدانية لمختبر الإشعاع التابع لإدارة الوقاية من الإشعاع ووجدت العجب العجاب، فمختبر الوقاية من الإشعاع لا يمتلك أي نوع من أنواع أجهزة قياس الإشعاع، وهذا يعني تعرض العاملين بهذا المختبر لخطر الإشعاع الذي ليس له لون أو طعم أو رائحة ولا يمكن الكشف عنه إلا عن طريق هذه الأجهزة، والثابت علميا أن الجرعة الإشعاعية التي يمكن أن يتحملها جسم الانسان لها حد معين.
أما بعدها فإنه من الممكن أن يصاب الشخص بمرض السرطان، ولا أعلم إن كانت أرواح الكويتيين العاملين بهذه الجهة رخيصة بنظر المسؤولين، بل إن الغريب في هذا الأمر أن مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة يعلم حجم هذا الخطر، ولم يحرك ساكنا ولا يدخل هذا المختبر إطلاقا، والغريب أيضا أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بهذه الإدارة يثير القلق والتساؤلات ولم يتم الإعلان عنه، لكن عمك أصمغ في وزارة الصحة، ولا أعلم متى سيصحو المسؤولون بإدارة الوقاية من الإشعاع ربما بعد تحول موظفي هذه الادارة الى مواد نووية مشعة مهمتهم نقل الإشعاع الى جميع دواوين الكويت من أجل إصابة مرتاديها بالسرطان طبعا بعد تشبعهم بالإشعاع النووي الموجود في مختبر الإشعاع لديهم، وهذا الضعف بهذه الادارة يقودنا أيضا الى احتمالية اخرى تتمثل في عدم قدرة هذه الادارة على التعامل مع أي تسرب إشعاعي قادم للكويت من مفاعل بوشهر النووي.
٭ أخيرا: سرطان الفساد الإداري في وزارة الصحة سبق السرطان الإشعاعي فيها، فهل هناك من يسمعنا في وزارة الصحة؟
[email protected]