Note: English translation is not 100% accurate
مفهومان مختلفان لعدم العودة «لما قبل 21 يوليو» في لبنان
الأربعاء
2006/8/23
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : محمد بسام الحسيني
ما هي انعكاسات الحرب وانتصار المقاومة بمواجهة اسرائيل على الواقع السياسي اللبناني وخارطة التوازنات الداخلية في المرحلة المقبلة؟ انه لا شك احد اهم الاسئلة المطروحة اليوم والتي ينتظر المراقبون اجوبة عليها.
ويأتي ذلك في وقت يطالب فيه الطرفان الاساسيان على الساحة بضرورة عدم العودة لما قبل 21 يوليو، ولكن كل حسب مفهومه! فالمقاومة ومؤيدوها من مسلمين ومسيحيين يرون ان الانتصار على اسرائيل ومنعها من تنفيذ مشروعها الثنائي مع واشنطن في لبنان يستدعي طي بعض الملفات التي كانت مطروحة قبل 21 يوليو مثل موضوع الرئاسة، حيث يستحق الرئيس اميل لحود اعادة الاعتبار له بعدما اظهره من مساندة لصمود ومقاومة اللبنانيين، كما اكد نائب امين عام حزب الله نعيم قاسم، وبالمقابل، ضرورة التغيير الحكومي، حيث المطلوب تشكيل حكومة وحدة وطنية بدلا من التشكيلة الوزارية الحالية لتعكس الواقع الشعبي في البلاد.
وبعكس هذا الطرح، ترى اوساط الاكثرية في عدم العودة الى ما قبل 21 يوليو ـ من منظورها ـ ضرورة اغلاق ملف سلاح حزب الله وحصر التسلح وقرار الحرب والسلم بيد الحكومة.
واللافت ان كلا من الطرفين يستند الى نص اتفاق الطائف، والبيان الوزاري للحكومة الحالية، ليدعم وجهة نظره ويرى في «الطائف» عبارات تدعم توجهه.
التباعد بل «التناقض» الشديد في النظرة للواقع الحالي يمهد لعودة التشنج السياسي، خاصة بعدما اثبت حزب الله قدرته على تجاوز حجم الدمار الذي تسبب به العدوان الاسرائيلي وازدياد شعبيته، اضافة للمكاسب المعنوية التي حققها الجنرال ميشال عون بعد ان اثبت للمسيحيين صحة نظره في انه فعلا تمكن من منع تدهور الامور الى فتنة داخلية.
ومع تمسك المقاومة برئيس الجمهورية اميل لحود، وهو ما يجعل من المؤكد استمراره حتى نهاية ولايته في خريف العام المقبل، تبقى الانظار متجهة الى احتمالات تـغير الحــكومة، رغم ان ذلك يبدو مستبعدا ايضا خوفا من قوى الاكثرية من اضعافها ، اذ لا يمكن لها ان تؤمن وجودا اكبر من الحالي، فاسلاميا ليست هناك مشكلة مادامت رئاسة الحكومة ستبقى لتيار المستقبل، بعدما اثبت الرئيس فؤاد السنيورة انه رجل المرحلة، وتمثيل حزب الله وأمل والاشتراكي سيستمر بنفس المستوى على الأرجح، لكن العقدة تطرح على مستوى التمثيل المسيحي، فالجنرال عون الذي حقق انتصارات كاسحة بالانتخابات يطالب بأكثر من نصف مقاعد الموارنة (3 من اصل 5 وزراء حاليا)، علما ان التشكيل الحكومي الحالي لا يضم اي ممثل عن العونيين بل يتمثل فيه الكتائب (بيار الجميل) ورئيس الجمهورية (شارل رزق) والقوات اللبنانية (جو سركيس) وقرنة شهوان (نايلة معوض) وجهاد ازعور (مستقل).
وبما ان اي تشكيل جديد هدفه مراعاة وزن التأييد الشعبي المسيحي، لا بد ان يعطي منطقيا الحصة الاكبر للجنرال عون، وهو ما تجده الاكثرية الحالية خطرا حقيقيا عليها يجعلها تكون ابعد ما يمكن عن القبول بالتغيير الذي لا يتناسب مع اجندتها ولا تشجعه اطلاقا واشنطن والدول الكبرى التي تراقب الوضع اللبناني عن كثب.
وامام هذه المعادلات الصعبة، يبقى استمرار الوضع الحالي بتجاذباته هو السيناريو المرجح للاستمرار ضمن منطق لا غالب ولا مغلوب رغم المحاولة الاسرائيلية ـ الاميركية التي كان اول اهدافها كسره والتخلص منه.