محمد الخالدي
صدر قرار وزاري رقم 806 لسنة 1995 بشأن رسوم الالتحاق بعائل بتوقيع وزير الداخلية الأسبق الشيخ علي الصباح رحمه الله وفيه استثناء لبعض الفئات من رسوم الالتحاق بعائل مثل زوجة الكويتي الأجنبية، وزوج وأبناء الكويتية وأسر العاملين في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، غير ان كثيرا من ادارات الهجرة التابعة لوزارة الداخلية لا تعلم عن هذا القرار شيئا.
وصلتني عدة شكاوى من مواطنات كويتيات حول هذا القرار وكيف كنّ يدفعن الرسوم عن اقامات أولادهن أو أزواجهن غير الكويتيين طوال هذه السنين على الرغم من وجود مثل هذا القرار.
ذكرت احدى الأخوات انها ومنذ عشرة أعوام كانت تدفع كل عام رسوم اقامة ابنتها التي تحمل جنسية بلد اجنبي، وتتساءل: من يعيد إلي ما دفعته من رسوم ما كان ينبغي ان ادفعها اصلا بموجب هذا القرار؟ سيدة كويتية اخرى اعطتني كتابا من مدير ادارة الهجرة في احدى المحافظات موجها الى مدير ادارة الايرادات والخزينة في وزارة الداخلية يحيطه علما أنه تم تحصيل مبلغ خمسين دينارا بالخطأ رسوم التحاق بعائل علما أن المذكورة كويتية معفاة من الرسوم وتطلب فيه اعادة المبلغ.
امر يثير الغرابة حقا ان تغيب مثل هذه الأمور على السادة مدراء ادارات الهجرة المختلفة في محافظات الكويت الست فيعسرون على خلق الله بدلا من التيسير عليهم، ونحن بدورنا نوجه هذا الخــــطاب الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لـــشؤون الجـــنسية والجـــوازات اللواء الشيخ احمد النواف الذي لا ترضيه بالتأكيد مثل هذه الممارسات بما عرف عنه من عدل وانصاف ونحن على ثقة بأنه قادر على اعادة الحقوق الى اصحابها وتنبيه ادارات الهـــجرة المختلفة بضرورة العمل وفقا للقوانين والقرارات لا وفقا للأمزجة والأهواء.